حراك رسمي ودعم أممي.. لجنة تحقيق سورية لمتابعة مصير الأطفال المفقودين

أعلن الائتلاف المعني بمصير أبناء المعتقلين والمفقودين قسراً، انطلاق مهامّه رسميًا، بعد كشفه عن "آلية وخطط مستقبلية" تهدف إلى تحديد مصير الأطفال الذين خُطفوا أو فقدوا في سجون النظام السابق.

بدأ الفريق أعمالَه بوضع خطةٍ شاملةٍ تتضمن إحصاء الأطفال المحوَّلين إلى دور رعاية حكومية منذ اعتقال ذويهم وتتبع سيرهم الحالي، هل ما زالوا في المؤسسات الرسمية، أم تم تغيير نسبهم؟، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء.

وترأس الجلسة مستشارة وزيرة الشؤون في سوريا، رغداء زيدان، والتي أكدت في كلمتها على أن الجهود الرسمية ستترافق مع توثيق حقوقي وقانوني، مشيرة إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أممي.

ووفقًا لوزارة الشؤون، بدأت اللجنة بزيارات ميدانية لأكثر من دور رعاية وتحليل السجلات الرسمية، بهدف استخلاص قاعدة بيانات للأطفال المفقودين، وتم التنسيق مع وزارات الداخلية والعدل لضمان المسار القانوني.

سياق المرحلة الانتقالية

انشاء هذه اللجنة جاء في أعقاب تشكيل هياكل جديدة مثل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، واللجنة الوطنية للشخصيات المفقودة، بموجب مرسوم رئاسي صدق عليه في 17 مايو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتشكّل الجهات الجديدة علامة فارقة في جهود محاسبة النظام السابق وكشف مصير نحو 3 700 من الأطفال المفقودين منذ 2011–2012، ووفق تقديرات الشبكات الحقوقية، فإن عدد المختفين قد تصل إلى 130 000 شخص خلال الحرب، من بينهم آلاف الأطفال.

وفي صيف عام 2013، تم فصل أطفال عن أسرهم لدى اعتقالهم مع ذويهم في إطار حملة النظام ضد المعارضين. 

وجرى توثيق بعض هذه الحالات من خلال تحقيقات، مثل حالات عائلة ياسين (6 أطفال مفقودين)، حيث لم يُعثر على سوى جثمان أمهم بعد 12 عامًا من الاعتقال، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وفي ديسمبر 2024، استُقبلت لجنة أممية للعدالة الانتقالية، شددت خلال جنازة الناشط مازن الحمادة في دمشق أنها لن تنسى شبراً من إرث القمع الذي خلفه النظام السابق.

متطلبات المرحلة المقبلة

تستلزم المرحلة المقبلة، إقرار مصفوفة شفافية لتبادل المعلومات، تكوين لجنة عمل مشتركة تكون معترف بها دوليًا، وضمان دخول مراقبين أمميين للعمل الميداني.

وبينما يُسجل إنشاء اللجنة خطوة مهمة نحو الكشف عن مصير آلاف الأطفال، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات إلى حقوق ملموسة، ومنها بيانات دقيقة تُسلم للعائلات ومحاسبة الجناة وإعادة الأطفال إلى أسرهم أو إدماجهم القانوني.

ويمكن لتكوين هذه اللجنة أن يمثل نموذجًا للعدالة الانتقالية، ويترجم شعار "العدالة أم سلام الجماعة" إلى تطوّر ملموس في سوريا الجديدة التي تلوح بوادر دولة القانون.