إعدام ثلاثة رجال بتهمة الاغتصاب في إيران وسط قلق حقوقي متصاعد

نفذت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال في سجن مدينة غرغان شمال البلاد، بعد إدانتهم بتهمة الاغتصاب، في خطوة تسلط الضوء مجددًا على ارتفاع وتيرة تنفيذ الإعدامات في الجمهورية الإسلامية، وسط تنديد واسع من منظمات حقوق الإنسان.

وأكد رئيس السلطة القضائية في محافظة كلستان، المسؤول القضائي حيدر آسيابي، أن عمليات الإعدام نُفذت صباح السبت بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بـ"الاغتصاب"، دون الإفصاح عن تفاصيل الوقائع أو ظروف المحاكمة. 

ونقل موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، عن آسيابي أن المعتقلين "أُلقي القبض عليهم بسرعة بعد أن أبلغت ثلاث نساء عن تعرضهن للاغتصاب"، في حين لم تصدر أي تفاصيل إضافية بشأن سير التحقيقات، أو إن كانت هناك إمكانية للاستئناف أو طلب العفو.

نمط متكرر وتنفيذ علني

واصلت السلطات الإيرانية تنفيذ الإعدامات بأسلوبها المعتاد، إذ جرت عملية الشنق فجراً، ضمن سياسة قضائية صارمة تجاه جرائم مثل الاغتصاب، القتل، والمخدرات. 

وتأتي هذه الإعدامات بعد أسابيع من تنفيذ حكم علني في شمال غرب البلاد، حيث أُعدم رجل أمام الناس بعد إدانته باغتصاب وقتل طفلة صغيرة، ما أثار موجة غضب في الأوساط الشعبية، وسط تساؤلات حول مغزى اللجوء إلى تنفيذ العقوبة أمام الجمهور.

ونددت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بما وصفته بـ"الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام" في إيران، محذّرة من غياب الشفافية وانعدام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. 

وبحسب منظمة العفو الدولية، تُعد إيران ثاني أكثر دولة تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم بعد الصين، حيث سجلت البلاد مئات الإعدامات سنويًا، بما في ذلك إعدامات لأشخاص أدينوا بجرائم لم يتجاوزوا سن الـ18 عند ارتكابها.

جدل حول فاعلية العقوبة

أثار استمرار تطبيق أحكام الإعدام دون مراجعة نقدية جدلًا داخل بعض الأوساط الأكاديمية والحقوقية في إيران، حيث يشكك عدد من الباحثين والناشطين في مدى فاعلية الإعدام كوسيلة للردع، مطالبين بإصلاحات في نظام العدالة الجنائية، واعتماد آليات عقابية أكثر إنسانية تحقق العدالة وتراعي حقوق الضحايا والجناة على السواء.

واتهمت جهات حقوقية السلطات الإيرانية بإغلاق الأبواب أمام مراقبة دولية مستقلة على المحاكمات والإعدامات، مشيرة إلى أن غالبية المحاكمات التي تقود إلى الإعدام لا تراعي المعايير الدولية للعدالة، مثل حق الدفاع، الوصول إلى محامٍ، وعدم التعذيب أثناء الاستجواب.