"خطة موحدة".. 6 دول أوروبية تتعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية

اتفق وزراء داخلية من ست دول أوروبية، على تنسيق الجهود من أجل خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع غير تقليدي عُقد على قمة جبل "تسوغشبيتسه"، أعلى قمة جبلية في ألمانيا.

شارك في اللقاء كل من وزراء داخلية ألمانيا، فرنسا، النمسا، الدنمارك، بولندا، وجمهورية التشيك، إلى جانب مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، الذي أكد دعم بروكسل للمساعي المشتركة الرامية إلى إيجاد مقاربة موحدة للتعامل مع أزمة الهجرة التي تتفاقم منذ سنوات على حدود أوروبا، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الأربعاء.

صدر عقب الاجتماع بيان مشترك حمل عنوان: "العمل معاً للحد من الهجرة غير النظامية بفعالية"، تعهّد فيه الوزراء بالتعاون الوثيق في خمس نقاط أساسية، أبرزها: دعم التعاون مع الدول الأصلية لعبور المهاجرين، وتحسين فعالية عمليات الترحيل، وزيادة الدعم الميداني على الحدود الخارجية للاتحاد، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية، وضبط الثغرات التي تستغلها شبكات تهريب البشر.

خطوات حاسمة وسريعة

أبرز وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، الذي دعا إلى هذا اللقاء، أهمية اتخاذ خطوات "حاسمة وسريعة"، متهماً شبكات التهريب باستغلال ضعف التنسيق الأوروبي. كما اعتبر أن "الحد من الهجرة غير النظامية ليس خياراً سياسياً بل ضرورة أمنية وإنسانية واقتصادية".

واجهت دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة بسبب تدفق اللاجئين والمهاجرين من مناطق تشهد أزمات حادة، خصوصاً من الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ومع تصاعد الأزمات في مناطق مثل السودان وسوريا وأفغانستان، تزايدت أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط والبلقان، ما دفع حكومات أوروبية لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا في ملف اللجوء والهجرة.

دعت فرنسا والنمسا، خلال الاجتماع، إلى تعزيز التعاون مع دول العبور، وخاصة في شمال أفريقيا، مشددين على أن الاستثمار في استقرار هذه الدول يساهم في تقليل الضغوط على الحدود الأوروبية، بينما طالبت بولندا والتشيك بمزيد من الموارد لحماية حدود أوروبا الشرقية، التي تشكل نقطة دخول رئيسية للمهاجرين القادمين من بيلاروسيا وأوكرانيا.

تشديد قوانين اللجوء

لم تكن الهجرة غير النظامية ملفًا طارئًا على الأجندة الأوروبية، بل شكّلت منذ عام 2015 أحد أبرز التحديات التي هزّت تماسك الاتحاد الأوروبي، فبينما فتحت ألمانيا أبوابها حينها لاستقبال أكثر من مليون لاجئ، انقسمت الدول الأعضاء حول آلية التوزيع العادل لهم. 

ومنذ ذلك الحين، سعت دول عديدة إلى تشديد قوانين اللجوء، وتوسيع صلاحيات الترحيل، وربط المساعدات الأوروبية للدول الثالثة بالتعاون في ضبط الهجرة.

وفي هذا السياق، يُعد اجتماع قمة "تسوغشبيتشه" إشارة رمزية على رغبة الدول المشاركة في رفع مستوى التنسيق السياسي إلى قمم غير تقليدية، في محاولة لإعادة صياغة سياسة هجرة أوروبية أكثر صرامة وتنظيماً.