مكتب حقوق الإنسان: القوات الإسرائيلية تقتل وتصيب المئات قرب قوافل الإغاثة في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين خلال يومي 30 و31 يوليو الماضي، عندما كانوا يحاولون الوصول إلى قوافل المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة وجنوب خان يونس.

ووفقًا للمتحدثة باسم المكتب، رافينا شمدساني، وقعت هذه الإصابات القاتلة نتيجة استخدام الذخيرة الحيّة في محيط مواقع توزيع الغذاء والخدمات، ما حول مسارات القوافل إلى مناطق خطرة تهدد أرواح المدنيين المحتاجين للمساعدة.

 أرقام صادمة وتحذير أممي

أوضحت البيانات أن الفترة بين 27 مايو و7 يوليو 2025 شهدت مقتل 798 شخصًا على الأقل قرب مراكز توزيع المساعدات أو على طرق القوافل، بينهم 615 في محيط مواقع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، و183 آخرون على الطرق المؤدية إليها.

وقد أشارت مصادر من هيومن رايتس ووتش إلى أرقام أعلى، حيث قُتل 1,373 فلسطينيًا خلال نفس الفترة، ما يكشف عن حجم المأساة الإنسانية.

دعوات للتحقيق ووقف العنف

في ظل هذه التطورات الخطيرة، دعت المنظمة الحقوقية إلى فتح تحقيق شفاف في الحوادث، ووصفت تحويل قوافل المساعدات إلى "مصائد موت" بأنه جريمة يجب أن تتوقف فورًا.

كما شدّد الأمين التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة إشراف هيئات دولية محايدة لضمان سلامة توزيع المساعدات ومنع استهداف المدنيين.

كارثة إنسانية متفاقمة

مكتب حقوق الإنسان حمّل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات. وحذر من أن استمرار هذا الوضع يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، خاصة مع تراجع قدرة النظام الصحي المنهك أصلاً على التعامل مع تدفق الضحايا.

منذ اندلاع موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، لجأت الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة إلى إنشاء قوافل ومواقع توزيع غذاء محددة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، الذين يعيش أكثر من نصفهم في ظروف نزوح داخلي.

لكن هذه الآلية واجهت انتقادات واسعة بعدما تحولت نقاط توزيع المساعدات ومساراتها إلى أهداف محتملة للنيران، ما أدى لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وتؤكد تقارير حقوقية أن استمرار هذا النهج يُهدد بزيادة الأزمة الإنسانية ويقوّض مبدأ حماية المدنيين الذي يعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.