وسط تحذيرات من استغلالهم.. إسبانيا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين إلى أوروبا وأمريكا

في ظل استمرار الحرب المدمرة في اليمن وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تتزايد محاولات اليمنيين للبحث عن ملاذ آمن خارج بلادهم، لكن كثيراً منهم يقع ضحية لشبكات تهريب دولية تستغل أوضاعهم المأساوية لتحقيق أرباح طائلة. 

وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية يُشتبه في ضلوعها بتهريب مهاجرين، معظمهم من اليمن، إلى كل من بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيانها أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون مساراً معقداً يبدأ من حصول المهاجرين على صفة لاجئ في اليونان، قبل نقلهم إلى مطارات أوروبية حيث يتسلمون وثائق سفر مزيفة تمكّنهم من استكمال رحلتهم إلى وجهاتهم النهائية. 

وكشفت التحقيقات أن الشبكة نفذت أكثر من 40 عملية تهريب، وكانت تفرض على كل مهاجر رسوماً تصل إلى ثلاثة آلاف يورو، في مؤشر على حجم الأرباح غير المشروعة التي تحققها من استغلال المهاجرين.

تنسيق أمني دولي 

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما نبهت السلطات الكندية نظيرتها الإسبانية بشأن محاولات متكررة لدخول مواطنين يمنيين إلى كندا عبر مطارات إسبانية باستخدام جوازات سفر مزورة. 

وأدى ذلك إلى إطلاق تحقيق واسع منذ سبتمبر الماضي، شمل تتبع حجوزات الطيران، والتحويلات المالية، والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في المطارات وتصاريح السفر الإلكترونية.

وخلال عمليات مداهمة في مدريد وشمال إسبانيا، تمكنت قوات الأمن من اعتقال 11 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، بينهم زعيمها المفترض. 

وشارك في التحقيق أجهزة أمنية من عدة دول أوروبية، بينها النمسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة، بينما تولت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون يوروبول تحليل بيانات الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتبه بهم.

اليمن والهجرة القسرية

يأتي تفكيك هذه الشبكة في وقت يواجه فيه اليمنيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2014 والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد، وانعدام الأمن الغذائي، وتفشي الأمراض. 

ووفق تقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 80% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فيما يدفع انعدام الأمان والفرص الاقتصادية عشرات الآلاف سنوياً لمحاولة الهجرة عبر طرق محفوفة بالمخاطر، سواء براً أو بحراً أو جواً، في رحلة غالباً ما تنتهي بالاعتقال أو الترحيل أو الموت.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن المهاجرين اليمنيين، خصوصاً الفارين من مناطق النزاع، عرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي لا تتردد في استخدام وثائق مزورة، أو تعريضهم لرحلات محفوفة بالمخاطر، مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

وتؤكد هذه المنظمات أن الحل الجذري للحد من هذه الظاهرة يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، من خلال إحلال السلام في اليمن وتوفير قنوات آمنة وقانونية للهجرة.