صمت وراء القضبان.. إضرابات داخل مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا

وجّهت جماعة حقوقية تُعنى بشؤون المهاجرين في فلوريدا اتهامات مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب جوع داخل مركز احتجاز جديد للمهاجرين يُعرف بلقبه المخيف "أليغاتور ألكاتراز"، جنوب ولاية فلوريدا، ووفقًا لما ذكره "ائتلاف المهاجرين في فلوريدا"، فإن المحتجزين في المركز يمتنعون عن تناول الطعام منذ قرابة أسبوعين في خطوة احتجاجية غير معلنة رسميًا.

وقال توماس كينيدي، ممثل الائتلاف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء: "لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان هناك إضراب، فسيارات الإسعاف تأتي وتغادر، وعائلات المحتجزين أبلغتنا، والمحتجزون أنفسهم تحدثوا عبر الإعلام".

وأكد كينيدي أن نحو 12 محتجزًا دخلوا في الإضراب، وبعضهم نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

وزارة الأمن الداخلي تنفي

في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق المهاجرين جملةً وتفصيلًا، ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة"، مؤكدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنه "لا يوجد إضراب عن الطعام"، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات يوميًا، بالإضافة إلى المياه والمشروبات.

لكن كينيدي وصف هذا النفي الحكومي بأنه "كذبة غريبة وسهلة الدحض"، مشددًا على أن الأدلة الميدانية -من شهادات، وصور، ومقاطع فيديو- تؤكد العكس.

"أليغاتور ألكاتراز"

المركز المثير للجدل يُطلق عليه لقب "أليغاتور ألكاتراز"، وهو ما يعكس مخاوف حقوقية متزايدة بشأن ظروف الاحتجاز فيه، خاصة أنه يقع في منطقة نائية جنوبي فلوريدا وتحيط به المستنقعات، ما يصعب الوصول إليه من قبل الأهالي أو وسائل الإعلام أو منظمات المراقبة.

تتصاعد التوترات حول مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، لا سيما في إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتبعت سياسات متشددة تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات واسعة بسبب ظروف الاحتجاز، الاكتظاظ، وانعدام الشفافية، خاصة في ظل تقارير عن سوء معاملة أو تأخير في الرعاية الصحية.

وغالبًا ما تنفي السلطات الأمريكية هذه الادعاءات، لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن المحتجزين يواجهون بيئة ضاغطة نفسيًا وجسديًا، قد تدفعهم إلى وسائل احتجاج صامتة مثل الإضراب عن الطعام، في ظل غياب الأطر القانونية التي تتيح لهم التعبير عن مظالمهم بطرق علنية، هذه القضية تفتح من جديد ملف العدالة وحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز الأمريكية، وتضع واشنطن أمام تحدي الشفافية والرقابة.