وسط مخاوف حقوقية.. يوم المرأة التونسية يتحول إلى وقفة لدعم مكتسبات النساء

تحوّل اليوم الوطني للمرأة في تونس، الذي يوافق 13 أغسطس، من مناسبة للاحتفاء بالمكاسب التاريخية، إلى وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمة "مساواة" -الفصيل النسائي لحزب العمال- رفضاً لما وصفته الناشطات بـ"محاولات منهجية لإعادة المرأة التونسية إلى مربع التبعية والوصاية".

وتأتي هذه التحركات على خلفية مخاوف من تعديلات مقترحة تمس مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956، والتي كانت ثورة تشريعية في العالم العربي بمنعها تعدد الزوجات وتكريسها المساواة في الزواج والطلاق، فضلاً عن فتح أبواب التعليم والعمل والمشاركة السياسية أمام التونسيات، وهي مكتسبات جاءت ثمرة عقود من النضال النسوي والاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة “JINHA”، الأربعاء.

انتكاسة تهدد المكاسب

الناشطة النسوية والسياسية رفيقة رقيق قالت إن الوقفة تأتي "للتنبيه إلى خطورة المرحلة"، معتبرةً أن الحركة النسوية تواجه اليوم تهديدات قد تفضي إلى "اندثار الكثير من الحقوق التي تحققت بعد الاستقلال"، مشيرةً إلى أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تروّج لإعادة تعدد الزوجات، وتعديل قوانين النفقة وتقاسم الملكية، في ما وصفته بـ"تهيئة الرأي العام لتقبل التراجع عن روح المجلة".

وأضافت رقيق: "نرفض أي تعديل يُفرض من السلطة كما حدث مع مجلة العمل، دون استشارة أهل الاختصاص والمناضلات، ونجدد التأكيد على أن لا مساس بحقوق النساء في تونس".

من جانبها، أوضحت الناشطة السياسية ألفة البعزاوي أن ذكرى مرور 69 عاماً على صدور المجلة تأتي "وسط مبادرات في البرلمان وضغط عبر مواقع التواصل لتحوير المجلة وضرب حقوق النساء"، مؤكدة أن الهدف هو "تثوير التشريعات بما يتماشى مع واقع المرأة اليوم، لكننا في الوقت نفسه نواجه منظومة شعبوية معادية للمساواة".

مخاوف من تقييد الحقوق

أما رئيسة جمعية "حراير بلادي"، فضيلة محمد الدشراوي، فأكدت أن المسيرة "ليست احتفالاً بل وقفة غضب"، مشيرةً إلى ارتفاع نسب الفقر والعنف ضد النساء، واصفة مشروع القانون الذي ينقل إجراءات الطلاق من المحاكم إلى عدل الإشهاد بـ"الخطير"، لما يحمله من مخاطر تقييد حقوق المرأة وتعريضها لضغوط اجتماعية وأخلاقية.

وأجمعت المشاركات على أن مقاومة أي مشروع يمس مكتسبات المرأة التونسية "ليست خياراً بل ضرورة وجودية"، وأن معركتهن من أجل الكرامة والمساواة لا تزال طويلة، مع التأكيد على أن شعار "المرأة التونسية لن تعود إلى الوراء" سيبقى حاضراً في كل ساحات النضال.