تهديد للأمن الإقليمي والدولي.. تقرير يوثّق 732 انتهاكاً حوثياً في اليمن خلال شهرين

أعربت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما كشفه تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بشأن ارتكاب ميليشيا الحوثي 732 انتهاكاً خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى العاشر من أغسطس 2025 في عشر محافظات يمنية.

جرائم ممنهجة

بحسب ما أوردته صحيفة "خبر" اليمنية اليوم الجمعة، أوضح التقرير أن انتهاكات ميليشيا الحوثي تنوعت بين القتل المباشر والقنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية، إلى جانب جرائم أسرية مروعة، وعمليات اختطاف تعسفي وإخفاء قسري، فضلاً عن مداهمة ونهب منازل واعتداءات على النساء كما شملت الانتهاكات حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تسجيل حالات وفاة جوعاً.

خطر على السلم الإقليمي والدولي

الهيئة الأوروبية أكدت أن هذه الجرائم تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وشددت على أن ما يجري ليس مجرد حوادث متفرقة، بل سياسة ممنهجة ترتكز على خطاب طائفي متطرف وارتباط سياسي وعسكري مباشر بإيران.

دعوة لتحرك دولي

طالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وإدانتها بوضوح، كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان سلامتهم، وحثت المنظمات الإنسانية على كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق المنكوبة.

وأكدت الهيئة الأوروبية ضرورة إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين بوصفهم مجرمي حرب، وحذرت من أن استمرار المأساة الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي يمثل وصمة عار يجب إنهاؤها على الفور.

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014 إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية آلاف الانتهاكات ضد المدنيين، من بينها القتل العشوائي، وتجنيد الأطفال، ومنع المساعدات الإنسانية. 

وقد أدى النزاع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة، بينما يواجه الملايين خطر المجاعة.