"الجنائية الدولية": العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلال القضاء

أدانت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أربعة من قضاتها، ووصفتها بأنها هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها من دون تراجع أو خضوع لأي قيود أو تهديدات.

وتشمل قائمة العقوبات القاضي الفرنسي نيكولا غيو، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى القاضية الكندية كيمبرلي بروست التي شاركت في ملفات تتعلق بجرائم حرب منسوبة لقوات أمريكية في أفغانستان، والقاضية من فيدجي نزهت شميم خان، والقاضية السنغالية مامي ماندياي نيانغ.

وقالت المحكمة في بيانها إنها تقف "بحزم إلى جانب قضاتها وضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها".

واشنطن: المحكمة "أداة مسيّسة"

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات الجديدة جاءت بسبب "محاولات المحكمة التحقيق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين أو ملاحقتهم من دون موافقة حكوماتهم"، معتبراً أن المحكمة تمثل "تهديداً للأمن القومي" وأنها "أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل".

وتشمل الإجراءات المعلنة حظر دخول القضاة إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول محتملة لهم، ومنع التعاملات المالية معهم.

غضب واشنطن وتل أبيب

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت غضب واشنطن وتل أبيب بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، إضافة إلى فتح ملفات تخص قوات أمريكية في أفغانستان.

ورحب نتنياهو بالعقوبات الأمريكية معتبراً إياها "تحركاً حاسماً ضد حملة التشهير التي تستهدف إسرائيل".

تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حالياً 124 دولة عضواً، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا ضمنها، ولا تعترفان باختصاصها القضائي، ومع ذلك، يمكن للمحكمة مقاضاة مسؤولين غير تابعين لدول أعضاء إذا ارتكبت الجرائم على أراضي دولة موقعة، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين.