مجلس الأمن يصوّت اليوم على مستقبل "اليونيفيل" في لبنان

يصوِّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار فرنسي تدعمه بيروت لتمديد ولاية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، في وقت تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل الصيغة المقترحة التي تتضمن إشارة إلى انسحاب تدريجي لهذه القوة.

وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، فإن نص القرار يمدد مهمة اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2026، لكنه يلمّح إلى نية مجلس الأمن "العمل من أجل انسحاب القوة الأممية"، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان الأمن في الجنوب، وتنتشر اليونيفيل في المنطقة الحدودية منذ عام 1978 وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.

التصويت يأتي في ظل التزامات لبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين الحزب وإسرائيل في نوفمبر 2024، غير أن الحزب المدعوم من إيران أعلن رفضه القاطع خطة الحكومة، بينما تلوّح إسرائيل بإطلاق حملة عسكرية جديدة إذا لم يتم نزع سلاحه.

تحذير لبناني من الانسحاب

الرئيس اللبناني جوزاف عون دعا إلى التمديد الكامل لليونيفيل، محذراً من أن أي تحديد زمني قصير لولايتها سيؤثر سلباً على الاستقرار في الجنوب "الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيلي لمناطق عدة".

وأكد أن الجيش اللبناني عزز قواته في الجنوب لتصل إلى عشرة آلاف عسكري، معتبراً أن الشراكة مع اليونيفيل ضرورية لمواكبة الانتشار.

ورغم نص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها خلال الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي ما زال متمركزاً في خمس مرتفعات استراتيجية، فيما يواصل شن ضربات شبه يومية داخل الأراضي اللبنانية، بعضها استهدف منشآت وجنوداً لليونيفيل وأسفر عن إصابات وأضرار، من دون أن يذكرهم مشروع القرار بشكل مباشر.

دور اليونيفيل في الاستقرار

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك شدد على أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني "بالغ الأهمية"، موضحاً أنها ساعدت في نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعاً عبر توفير الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود والتدريب.

لا يزال موقف واشنطن غير محسوم، رغم امتلاكها حق النقض في مجلس الأمن، وقد رفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل المداولات، بينما يرى دبلوماسيون أن أي اعتراض أمريكي قد يعرقل التمديد ويزيد من هشاشة الوضع الميداني.

تأسست قوة اليونيفيل بقرار أممي في عام 1978 إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وعُززت ولايتها بعد حرب تموز 2006 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساعدة الجيش اللبناني في الجنوب، وقد لعبت على مدى عقود دوراً محورياً في تخفيف التوترات على طول "الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل، لكنها كانت في مرمى انتقادات متكررة من الجانبين: إسرائيل تتهمها بالعجز عن كبح نشاط حزب الله، فيما يعتبرها الحزب أداة غربية منحازة.

ومع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله (2023– 2024) برزت الحاجة مجدداً إلى مراجعة دورها، حيث يرى بعض الأعضاء في مجلس الأمن أن مهمتها يجب أن تتقلص تمهيداً لإنهاء وجودها، في حين تصر بيروت وباريس على بقائها كعنصر أساسي لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة.