رفضاً لتسريح الموظفين.. إضراب واسع يشل القطاع العام في اليونان

شهدت اليونان، الخميس، إضرابا واسعا في القطاع العام استجابة لدعوة اتحاد موظفي الخدمة العامة، احتجاجا على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل إجراءات التأديب بحق الموظفين العموميين.

وقال فاسيلي كاتراليس، عضو اتحاد المعلمين، في تصريحات صحفية إن القانون "سيجعل تسريح الموظفين أسهل وسيجرّم أفعال الاتحاد"، معتبرا أن التعديلات المقترحة تمثل تهديدا مباشرا لحقوق العاملين وفقاً لوكالة فرانس برس.

مظاهرات في العاصمة والمدن الكبرى

تجمع مئات المتظاهرين في ساحة سينتاغما وسط أثينا، وفي مدينة تيسالونيكي، ثاني أكبر مدن البلاد، للتعبير عن رفضهم للتعديلات، ورفع المشاركون شعارات تندد بما وصفوه "محاولات تجريم اتحاد العمال والحراك الاجتماعي والسياسي".

ورغم شمول الإضراب العمالي قطاعات حكومية واسعة، لم يتأثر النقل البري أو الجوي أو البحري.

مبررات الحكومة

من جانبه، دافع وزير الداخلية ثيودوروس ليفانيوس عن المشروع، مؤكدا الشهر الماضي أن الهدف منه هو "تحسين أداء الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والكفاءة"، وأضاف أن "تسريع عملية التأديب مهم جدا للموظفين أنفسهم الذين لن يضطروا لمواجهة عمليات مطولة، وكذلك للقطاعات التي يعملون فيها".

وبحسب اتحاد الموظفين في اليونان، ينص القانون الجديد على تعديل تشكيل مجالس التأديب ليستبعد منها ممثلو العمال والقضاة، إلى جانب تسريع الإجراءات "على حساب الموظفين الخاضعين للمحاكمة".

يأتي طرح مشروع القانون في وقت تواجه فيه الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس فضيحة مرتبطة بالاحتيال على مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة للزراعة، ما أدى في يونيو الماضي إلى استقالة وزير وثلاثة نواب.

وكشف تحقيق للاتحاد الأوروبي عن سوء استخدام للأموال العامة من قبل هيئات يونانية، وهو ما زاد من حدة الجدل حول نزاهة الإدارة العامة، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون يوم الجمعة، وفقا لمصدر برلماني.