بريطانيا تعلّق طلبات لمّ شمل أسر اللاجئين وسط انتقادات حقوقية

أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، تعليق استقبال طلبات لمّ شمل جديدة لعائلات اللاجئين على أراضيها، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي لمواجهة الضغوط المتزايدة على السلطات المحلية والتصدي لشبكات التهريب.

وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أوضحت أمام البرلمان أنها ستقدم إصلاحاً شاملاً لنظام لمّ شمل الأسر قبل نهاية العام، لكنها شددت على أن الإجراءات المؤقتة ضرورية في الوقت الراهن، معتبرة أن بعض العصابات الإجرامية تستغل هذا المسار لتشجيع مزيد من المهاجرين على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.

كوبِر كشفت أن الحكومة تخطط لبدء إعادة أول دفعة من المهاجرين إلى فرنسا "في وقت لاحق من هذا الشهر"، بموجب معاهدة موقعة مع باريس هذا الصيف، وتنص الاتفاقية على إعادة المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة مقابل استقبال بريطانيا عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء من الأراضي الفرنسية بعد إخضاعهم لتدقيق أمني مشدد.

أرقام قياسية

وفق وزارة الداخلية البريطانية، حصل 21 ألف فرد من أسر اللاجئين على تأشيرات لمّ شمل بين يونيو 2024 ويونيو 2025، معظمهم من النساء والأطفال.

كما تلقت المملكة المتحدة أكثر من 111 ألف طلب لجوء في الفترة نفسها، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، ووصل أكثر من 50 ألف مهاجر عبر المانش منذ تولي رئيس الوزراء كير ستارمر منصبه في يوليو 2024.

انتقادات حقوقية

المجلس البريطاني للاجئين عدّ القرار سيؤدي إلى تفاقم المخاطر، إذ سيدفع “اليائسين إلى الاستعانة بالمهربين”، وقال رئيس المجلس، إنفر سولومون، إن لمّ الشمل ظل "أحد السبل القانونية والآمنة القليلة أمام اللاجئين لإحضار زوجاتهم وأطفالهم"، محذراً من أن إغلاق هذا الباب سيضاعف المآسي الإنسانية.

تواجه بريطانيا منذ سنوات جدلاً محتدماً بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تصاعد أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة من فرنسا عبر المانش.

وتعتبر الحكومة أن تشديد القوانين خطوة ضرورية لردع الهجرة غير النظامية وحماية حدودها، في حين يرى معارضون ومنظمات حقوقية أن السياسات المتشددة تدفع اللاجئين إلى طرق أكثر خطورة، وتفاقم المعاناة الإنسانية لأسر مشتتة بين القارات.