عقوبات أمريكية تطول مؤسسات حقوقية فلسطينية متهمة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية، من بينها مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الخبر يوم الخميس، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية.

مؤسسات عريقة في مجال حقوق الإنسان

تأسست مؤسسة الحق عام 1979، وتركز منذ نشأتها على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون أفرادا وجماعات في الضفة الغربية، بهدف الدفع نحو إنهاء سياسات الاحتلال، أما مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي بدأ نشاطه عام 1999 في قطاع غزة، فيعمل على حماية الحقوق والحريات الأساسية للسكان، بينما تأسس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عام 1995 في مدينة غزة، وكرّس جهوده لدعم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني.

ردود فعل متوقعة

يتوقع أن تثير العقوبات الأمريكية الأخيرة جدلا واسعا في الأوساط الدولية، خاصة أن المؤسسات المستهدفة تُعتبر من أبرز الهيئات الحقوقية الفلسطينية المعروفة بتعاونها مع منظمات أممية ودولية في مجالات الرصد والتوثيق.

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسات أمريكية متكررة تستهدف كيانات فلسطينية، سواء عبر إدراجها على قوائم العقوبات أو من خلال تقييد نشاطها الدولي. 

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه المؤسسات لعبت خلال العقود الماضية دورا محوريا في نقل صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون إلى المجتمع الدولي، كما مثلت مصدرا أساسيا للمعلومات لدى هيئات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان، ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تؤثر على عمل المؤسسات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية، لكنها في المقابل قد تمنحها زخما إضافيا على صعيد التعاطف الدولي.