بعثة تقصي الحقائق: جرائم حرب واسعة في السودان قد ترقى إلى إبادة جماعية

قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المتنازعة في البلاد تستهدف السكان المدنيين بشكل متعمد، وترتكب فظائع واسعة النطاق ترقى إلى جرائم حرب، وقد تصل بعض الأفعال إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.

وخلص أحدث تقرير للبعثة، الصادر يوم الجمعة تحت عنوان "حرب الفظائع"، إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتحملان مسؤولية هجمات مباشرة وواسعة ضد مدنيين، إضافة إلى تدمير منظم للبنى التحتية الأساسية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، بما يشمل المراكز الطبية والأسواق وأنظمة المياه والغذاء ومخيمات النزوح وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

جرائم ضد الإنسانية

وأوضح التقرير أن قوات الدعم السريع خلال حصارها لمدينة الفاشر ومحيطها، ارتكبت سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل، والتعذيب، والاسترقاق، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، فضلاً على الاضطهاد على أسس عرقية وسياسية واجتماعية.

وأضاف أن هذه القوات وحلفاءها استخدموا التجويع سلاح حرب عبر حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، وهو ما قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.

وأشار التقرير إلى أن كلا الطرفين فشل في اتخاذ تدابير تحد من آثار الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين، ما أسفر عن تدمير مدن وقرى ومخيمات نزوح ومنازل ومستشفيات بشكل ممنهج أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، في حين يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

كما وثقت البعثة عرقلة متكررة لعمليات الإغاثة، وهجمات على القوافل الإنسانية، واعتقالات تعسفية للمدنيين على أساس عرقي أو سياسي أو بسبب الاشتباه في التعاون مع أحد أطراف النزاع.

العنف الجنسي سلاح حرب

وأكد التقرير أن مقاتلين من قوات الدعم السريع ارتكبوا انتهاكات جنسية خطٍرة شملت الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي، وقالت جوي نجوزي إيزيلو عضوة البعثة: "نجد وراء كل حالة موثقة عائلة محطمة، ومجتمعاً نازحاً، وإنساناً نجا من عنف لا يمكن تصوره".

ووصفت منى رشماوي، عضوة البعثة، التقرير بأنه "خريطة طريق نحو العدالة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بفرض حظر على الأسلحة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، إضافة إلى استخدام الولاية القضائية العالمية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "لا مجال للشك في أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب".

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وبعد شهور من التوتر السياسي والعسكري سرعان ما تحولت المواجهات إلى نزاع شامل شمل ولايات عدة، خاصة في دارفور وولايات كردفان، وأسفر عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم، وسط اتهامات متصاعدة للطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حين تواجه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد تسوية سلمية عراقيل معقدة وانقسامات داخلية عميقة.