يعمّق الفجوة الجندرية.. النظام الأبوي يقصي النساء من سوق العمل في إيران

كشفت تقارير ميدانية، اليوم السبت، أن النظام الأبوي في إيران يرسّخ هيمنته من خلال تقسيم صارم للوظائف على أساس جندري، ما يحرم النساء من تولي العديد من المهن ذات الطابع السلطوي أو الإداري. 

وبيّنت الشهادات أن هذا النظام لا يستند إلى الكفاءة أو القدرات الفردية، بل إلى افتراضات مسبقة تقوم على تفوق الرجل، في إطار سياسة ممنهجة لإقصاء المرأة من المجال العام، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”.

وأوضحت ناشطات حقوقيات أن هذا التمييز البنيوي يستند إلى خطاب سياسي وديني يروّج لفكرة أن "أفضل وظيفة للمرأة هي ربة المنزل". 

وأشارت هذه المصادر إلى أن النظام الأبوي يعيد إنتاج نفسه عبر المؤسسات المهنية وسوق العمل، حيث يمنع النساء من الوصول إلى المناصب الإدارية والقضائية، ويترك لهن فقط وظائف ثانوية لا تمنح سلطة أو مكانة.

حرمان من المناصب الإدارية

سردت موظفة إيرانية تُدعى ويدا أماني (اسم مستعار) تجربتها: "أشرف منذ 15 عاماً على أعمال الشركة، لكن المدير يرفض منحي لقب مديرة، بحجة أن العمال لن ينصتوا إلى امرأة". 

وتعكس هذه التجربة تحفظاً عميقاً لدى المؤسسات الإيرانية تجاه منح النساء مواقع قيادية، إذ يُنظر إلى الإدارة بوصفها وظيفة ذكورية بامتياز.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني لعام 2023 أن نسبة مشاركة الرجال في الاقتصاد بلغت أكثر من 60% مقابل 13% فقط للنساء. 

ويكشف هذا التفاوت الصارخ عن سياسة إقصاء ممنهجة، لا تعكس فقط نقص الفرص بل تعزز امتياز الرجال في التوظيف والمشاركة الاقتصادية.

السوق الذكوري

تحدثت رائدة الأعمال هستي مقدم (اسم مستعار) عن تجربتها في مجال الملابس النسائية بمدينة كرمانشان، مؤكدة أن الرجال يهيمنون حتى على الأسواق المرتبطة بالنساء. 

وأضافت أن أصحاب المتاجر الذكور يرفضون التعامل مع النساء بشيكات مؤجلة ويشترطون الدفع النقدي، ما يجبر كثيراً منهن على الانسحاب من المنافسة.

روت سائقة الشاحنات هايده. ر، أنها تمتلك رخصة قيادة من الفئة الأولى، لكنها تواجه رفضاً متكرراً من أصحاب الطلبات بمجرد أن يكتشفوا أنها امرأة، لأن القيادة –بحسب العقلية السائدة– مهنة رجالية لا تتناسب مع النساء.

تناقض في المجتمع الأبوي

تناولت الطاهية تهمينة زماني (اسم مستعار) التناقض القائم في المجتمع الأبوي، إذ يُفرض على النساء الطهي داخل المنزل، في حين يُمنح الرجال الأفضلية في المطاعم والفنادق. 

وأكدت أن أغلب المؤسسات ترفض توظيف النساء طاهيات بحجة "ضعف قدرتهن على التعامل مع المعدات الثقيلة"، في حين يُقبل الرجال بسهولة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن السيطرة على سوق العمل تهدف إلى إبقاء النساء في حالة تبعية مالية للرجال، إذ يدرك النظام الأبوي أن أول خطوات تحرر المرأة تبدأ بالاستقلال الاقتصادي، لذلك، يقاوم بشدة أي محاولة لتمكين النساء في المجال المالي أو التجاري، ويعيد إنتاج التمييز في كل مفصل من مفاصل الحياة المهنية.