عودة 1900 لاجئ سوري من ألمانيا منذ ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، أن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا ألمانيا عائدين إلى وطنهم بعد سقوط النظام السوري السابق، في ديسمبر الماضي تتزايد ببطء. 

وأوضحت الوزارة الألمانية، أن 1867 لاجئًا سوريًا عادوا حتى نهاية أغسطس الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية، مقارنة بـ804 لاجئين فقط حتى نهاية مايو، ما يعكس تزايدًا تدريجيًا في وتيرة العودة الطوعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت الوزارة، أن الولايات الألمانية بدورها توفر برامج إضافية لدعم العودة، إلى جانب المبادرات الممولة من الحكومة الاتحادية. 

وأشارت إلى أن هناك سوريين فضلوا العودة بشكل طوعي دون الحصول على أي دعم مالي رسمي، ما يعكس تنوع دوافع العائدين بين البحث عن الاستقرار أو الرغبة في لمّ شمل العائلات داخل سوريا.

دور الدول المجاورة 

أوضحت وزارة الداخلية أن حركة العودة الأوسع تجري من الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق، حيث يوجد ملايين اللاجئين منذ اندلاع الحرب في عام 2011. 

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ليلة الثامن من ديسمبر الماضي، تزايدت أعداد الذين قرروا العودة إلى بلدهم رغم استمرار التحديات.

ونقلت صحيفة ألمانية عن يانينه ليتماير، عضو مجلس إدارة منظمة وورلد فيجن ألمانيا، قولها إن قرار العودة يظل صعبًا خصوصًا بالنسبة للعائلات.

وأشارت إلى أنها زارت دمشق في أغسطس ولاحظت أن الوضع "الطبيعي نسبيًا" في وسط العاصمة يتناقض بشكل كبير مع الأزمات العميقة في باقي المناطق السورية، مؤكدة أن هذه التباينات تجعل من عملية استعادة الاستقرار للعائدين أمرًا بالغ الصعوبة.

تجنيس السوريين في ألمانيا

أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 83 ألفًا و150 لاجئًا سوريًا حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، وهو رقم قياسي يعكس حجم اندماج السوريين في المجتمع الألماني. 

وأشارت الوزارة إلى أن بيانات عام 2025 لم تُجمع بعد، لكن المؤشرات الأولية توحي باستمرار هذا الاتجاه.

ورغم تزايد أعداد العائدين، لا يزال تدفق السوريين إلى ألمانيا قائمًا، حيث تقدم منذ يناير وحتى نهاية أغسطس 2025 نحو 17 ألفًا و650 سوريًا بطلبات لجوء جديدة لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

ويعكس ذلك استمرار التوترات داخل سوريا، والتحديات الإنسانية والاقتصادية التي تدفع كثيرين إلى البحث عن حياة أكثر استقرارًا في أوروبا.