تركيا تعلن عودة 474 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر الماضي
تركيا تعلن عودة 474 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر الماضي
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأحد، عن عودة 474 ألفًا و18 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024، مؤكدًا استمرار بلاده في دعم ما وصفه بـ"العودة الطوعية" للسوريين.
وأكد الوزير في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" Nsosyal التركية، أن تركيا، التي استضافت ملايين السوريين خلال السنوات الماضية، ما زالت اليوم كما في السابق تقف إلى جانب "الأشقاء السوريين" في رحلة عودتهم إلى وطنهم.
وأضاف أن أعداد العائدين منذ عام 2016 وصلت إلى مليون و213 ألفًا و620 شخصًا، في إشارة إلى أن برنامج العودة الذي تشرف عليه إدارة الهجرة التركية ماضٍ بوتيرة متسارعة.
إشراف وإجراءات حكومية
وأوضح يرلي قايا أن إدارة الهجرة التركية تواصل بعناية فائقة الإشراف على إجراءات العودة الطوعية، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية وضعت منذ أواخر ديسمبر 2024 سلسلة من التدابير الجديدة تحت شعار "عودة طوعية ومشرفة"، تهدف إلى تسهيل عودة السوريين المقيمين على أراضيها، مع ضمان احترام حقوقهم في عملية الانتقال.
يُذكر أن تركيا استقبلت منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011 أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث استضافة اللاجئين.
وشكّل هذا الملف محور جدل داخلي في تركيا، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت أصوات تطالب بتسريع وتيرة إعادتهم إلى سوريا، في حين حذرت منظمات حقوقية من أن الظروف في سوريا ما تزال غير آمنة بما يكفي لعودة واسعة النطاق.
جدل وتداعيات إنسانية
وأثار موضوع عودة اللاجئين نقاشًا سياسيًا واسعًا في الداخل التركي، حيث عده البعض ضرورة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة، في حين رأت أطراف أخرى أن هذه العودة يجب أن تبقى طوعية بالكامل وتراعي الظروف الإنسانية والأمنية للاجئين.
وفي الوقت ذاته، دعت منظمات حقوقية دولية الحكومة التركية إلى ضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة، بعيدًا عن أي ضغوط قد تجبر اللاجئين على مغادرة البلاد.
ويشير مراقبون إلى أن أنقرة تسعى عبر هذه السياسة إلى التوفيق بين ضغوط الداخل التركي من جهة، والتزاماتها الإنسانية والدولية من جهة أخرى، في ظل مساعٍ لتأمين مناطق في شمال سوريا يمكن أن تشكل ملاذًا للعائدين.
وتبقى المخاوف قائمة بشأن مدى جاهزية البنى التحتية في تلك المناطق، وإمكانية ضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل.