غرينادا تحاول الوفاء بالتزاماتها الحقوقية وتغير المناخ يهدد الجزيرة الكاريبية

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 29 إبريل إلى 10 مايو 2025، واستعرض الحالة في غرينادا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم 7 مايو، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين (الترويكا) من إسبانيا والبرازيل وقطر.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تتواصل حتى 8 أكتوبر 2025، فقد استعرضت غرينادا إنجازاتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان، لكنها أقرت في الوقت ذاته بجملة من التحديات، وفي مقدمتها محدودية الموارد والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.

وعرضت غرينادا أمام مجلس حقوق الإنسان سلسلة من التدابير التشريعية، شملت قوانين جديدة لمكافحة العنف الأسري، وتعزيز حماية حقوق الطفل، وتدابير لتقوية الشفافية والمساءلة، كما تبنت الدولة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022–2026، التي تشكل الإطار المرجعي لمواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.

وأشار التقرير الغرينادي إلى أن مكتب أمين المظالم يضطلع بدور متزايد في متابعة الشكاوى ورصد الانتهاكات.

وأوضح التقرير أن غرينادا اتخذت خطوات لتعزيز استقلال القضاء، تضمنت برامج لتدريب القضاة والمدعين العامين، وتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية داخل المحاكم، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع السجون، عبر إدخال برامج لإعادة التأهيل الاجتماعي، وتطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل تخفيف الضغط على أماكن الاحتجاز.

التعليم والتنمية

وأكدت غرينادا التزامها بتطوير التعليم بوصفه أساسًا للتنمية، حيث استعرضت برامج تستهدف زيادة نسب الالتحاق، وتوسيع نطاق البنية التعليمية، وإطلاق مبادرات لمحو الأمية.

كما جرى التأكيد على تطوير برامج التدريب المهني لربط التعليم بسوق العمل.
أما على الصعيد الصحي فقد شددت الحكومة على جهودها في توسيع خدمات الرعاية الأولية، وتحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية، وربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز الوفد الغرينادي الخطوات المتخذة لمكافحة الفساد، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للنزاهة، وتعزيز آليات الرقابة المالية، وإشراك المجتمع المدني في عمليات المتابعة والتقييم. 

حقوق المهمشين 

حازت قضايا المرأة أولوية في التقرير، إذ أكدت غرينادا إقرار قوانين لتجريم العنف الأسري وتشديد العقوبات على مرتكبيه، إلى جانب تدابير لتمكين المرأة اقتصاديًا. كما تبنت الدولة خطة وطنية للمساواة بين الجنسين تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء وزيادة تمثيلهن في مواقع صنع القرار.

وفي ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الوفد أن غرينادا تعمل على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تحسين البنية التحتية لتسهيل الوصول، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية الموجهة لهم.

ورغم هذه الإصلاحات، أقر التقرير بأن غرينادا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت التنموي بين المناطق الحضرية والريفية، وصعوبة توفير الموارد الكافية لتوسيع الخدمات الأساسية.

 كما يشكل تغير المناخ تهديدًا وجوديًا، حيث تتعرض البلاد بشكل متكرر للأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، ما يضع أعباء إضافية على الاقتصاد والبنية التحتية.

توصيات ملحة

وتلقّت غرينادا سلسلة واسعة من التوصيات من الدول الأعضاء خلال الاستعراض، ركزت على ضرورة تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمله، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات في الجهاز القضائي.

كما شملت التوصيات المضي قدمًا في مكافحة الفساد من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وتوسيع نطاق القوانين الخاصة بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء، وتحسين أوضاع السجون وتطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية. واعتماد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان، تترجم الالتزامات الدولية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.

وأوصت الدول غرينادا بضرورة التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.