مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين بشأن دعم الصومال والتعاون مع جورجيا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه الخامس والأربعين من دورته العادية الستين، مشروعين مهمين يتعلقان بتقديم المساعدة إلى الصومال وتعزيز التعاون مع جورجيا، وذلك دون اللجوء إلى التصويت، في خطوة تعكس توافقاً دولياً حول دعم الدولتين في جهودهما المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار.

وأكد موقع أخبار الأمم المتحدة، الأربعاء، أن المجلس اعتمد مشروع القرار A/HRC/60/L.14 المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والصومال بشأن تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان، دون تصويت. 

وبلغت المخصصات المالية المعتمدة للمشروع نحو مليون وخمسمئة وعشرين ألفاً وثمانمئة دولار أمريكي، بعد تخفيضها نتيجة انتهاء ولاية الخبير المستقل.

التعاون مع الأمم المتحدة

أعربت المملكة المتحدة، بصفتها مقدمة القرار، عن فخرها بمواصلة الشراكة الوثيقة مع الصومال، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة الصومالية ومنظومة الأمم المتحدة. 

واعتبرت القرار "خطوة تاريخية" تمثل انتقال الصومال من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الشراكة المؤسسية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ما يعكس تنامي القدرات الوطنية والتزام الحكومة الصومالية بالإصلاح.

ورحب كل من المغرب وقطر بالقرار، حيث أثنى الوفدان على الجهود الصومالية في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وآلية وطنية للإبلاغ والمتابعة. 

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات، معتبرة أن هذا القرار يعزز نهج الشراكة والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب ممثل الصومال عن امتنانه للدول الداعمة، مؤكداً أن القرار يشكل "بيان اعتراف بمرونة الشعب الصومالي"، ويمثل انتقالاً من "الهشاشة إلى الاستدامة، ومن الرصد إلى التعاون الحقيقي"، داعياً إلى اعتباره "فعلاً من أفعال الثقة في الصومال وميلاداً لشراكة دولية جديدة".

التعاون مع جورجيا

كما اعتمد المجلس مشروع القرار A/HRC/60/L.16 المقدم من جورجيا بشأن "التعاون مع جورجيا"، دون تصويت، مع تخصيص 23,400 دولار أمريكي للأنشطة ذات الصلة.

وأكدت جورجيا في عرضها للقرار استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي وصفتها بأنها "مناطق محتلة من قبل روسيا"، مشيرة إلى تجاهل اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008 وإلى تقارير المحاكم الدولية التي تثبت مسؤولية موسكو عن الانتهاكات. 

وشدد الوفد الجورجي على ضرورة السماح بوصول غير مقيد لمكتب المفوض السامي والآليات الدولية إلى المناطق المتنازع عليها في أبخازيا وجنوب أوسيتيا.

ورحبت دول عدة بالقرار، من بينها كوستاريكا واليابان وقبرص والجمهورية الدومينيكية، مؤكدين التزامهم بسيادة جورجيا ووحدة أراضيها، ومطالبين بضمان حرية عمل المجتمع المدني وإتاحة الوصول الإنساني والحقوقي للمناطق المغلقة.

وفي المقابل، أبدت الصين وكوبا تحفظاتهما على القرار قبل التصويت، معتبرتين أن النص يتجاوز ولاية المجلس ويتناول قضايا ذات طابع سياسي وأمني. 

ودعت الصين الأطراف المعنية إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء، في حين أكدت كوبا أن مجلس حقوق الإنسان ليس الجهة المخولة بمعالجة النزاعات الإقليمية، معلنتين "النأي بالنفس عن التوافق في الآراء".

تعزز الحوار الدولي

يعكس اعتماد القرارين بالإجماع دون تصويت توجهاً دولياً نحو تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات وسيلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بعيداً عن المواجهة السياسية. 

كما يؤكد الدور المتنامي للمجلس في دعم الحلول التوافقية التي تجمع بين الرقابة الدولية واحترام السيادة الوطنية.