تونس.. إضراب عام للقضاة رفضاً لقرارات الرئيس عزل نحو ستين منهم

شرع قضاة تونسيون في إضراب عام في المحاكم التونسية، الاثنين، ولمدة أسبوع تعبيرًا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد بإعفاء نحو ستين منهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عزز الأسبوع الماضي، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وجه الرئيس للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضياً اتهامات "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، إن "الإضراب انطلق اليوم في كل محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي".

ودعت "جمعية القضاة التونسيين" ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء إلى الإضراب أسبوعا قابلا للتجديد في كل المحاكم التونسية وذلك للتداعيات الخطيرة لقرار العزل.

وقالت الجمعية في بيان، السبت، إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة "يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها"، وتم استثناء النظر في القضايا "الإرهابية" من الإضراب.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد. وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا".. ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.