مأساة مستمرة.. اتهامات لميليشيا الحوثي بارتكاب 21 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بارتكاب أكثر من 21 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015 وحتى مطلع يوليو الماضي، في حصيلة صادمة تكشف حجم الكارثة الإنسانية التي أفرزها الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.

جاءت هذه الاتهامات ضمن ورقة عمل مشتركة بعنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد"، عُرضت على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد. 

وأوضحت المنظمتان أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاختطاف والتشريد، إلى جانب حرمان الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمياه، فضلاً عن تجنيد آلاف القُصّر والزجّ بهم في جبهات القتال.

أرقام دامية للقتلى والمصابين

أشار التقرير إلى أن ما يقارب 9914 طفلاً قُتلوا، فيما أصيب 6417 آخرون بإصابات موثقة، بينما تعرّض 598 طفلًا للاعتقال أو الاختطاف في 17 مدينة يمنية، غالبيتهم بغرض ابتزاز أسرهم. 

ووثّق الفريق الميداني 51 جريمة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين، والأخطر من ذلك هو تجنيد أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، أُجبر كثيرون منهم على حمل السلاح وخوض المعارك.

وكشف التقرير أن عمليات التعبئة الفكرية والطائفية التي يفرضها الحوثيون على الأطفال أدت إلى نتائج مأساوية، حيث ارتكب بعض المجندين القُصّر جرائم قتل ضد أقاربهم. 

ووثّق الفريق الميداني أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة داخل الأسر نفسها، بينها 189 حالة قتل و125 إصابة، في مشهد يعكس الانهيار القيمي الذي تسببت به الحرب.

حرمان شامل من الحقوق

أكدت المنظمتان أن انقلاب ميليشيا الحوثي أدخل اليمن في نفق مظلم، جعل أكثر من 17 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. 

وأشارت الأرقام إلى أن نحو 2.5 مليون طفل يمني حُرموا من التعليم بعد أن تحوّلت المدارس إلى ثكنات عسكرية أو مراكز إيواء للنازحين. 

ودفعت الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب أكثر من مليوني طفل إلى أسواق العمل غير الآمنة، ما جعلهم عرضة للاستغلال والانتهاك.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

اعتبرت الشبكة والرابطة أن هذه الأوضاع تمثل "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في تاريخ اليمن الحديث، فالأطفال الذين كان يُفترض أن يعيشوا سنواتهم الأولى في مدارسهم وملاعبهم، وجدوا أنفسهم في جبهات القتال، أو في سوق العمل الشاق، أو خلف قضبان السجون. كما حُرم آلاف آخرون من رعاية آبائهم بسبب القتل أو الاعتقال.

وحمّلت المنظمتان المجتمع الدولي مسؤولية التدخل العاجل، داعيتين إلى ممارسة ضغط حقيقي لإجبار الحوثيين على احترام القوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل، والعمل على توفير ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة. 

وأكدتا أن استمرار الصمت الدولي يضاعف مأساة الأطفال، ويفتح الباب أمام جيل كامل محكوم بالحرمان والعنف واللا مستقبل.