الأمم المتحدة: دلائل متزايدة على "إبادة" في غزة مع توسيع العمليات الإسرائيلية

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وجود دلائل متزايدة تشير إلى وقوع "إبادة" في قطاع غزة، مع تصاعد وتوسيع إسرائيل لعملياتها البرية داخل مدينة غزة. 

وأفاد تورك في مقابلات مع وكالتي فرانس برس ورويترز، اليوم الثلاثاء، بأن المنظمة "ترصد جريمة حرب تلو الأخرى وجرائم ضد الإنسانية"، وأن تراكم الأدلة سيوجه القرار القضائي لمسار حكم ما إذا كانت الجرائم تشكل إبادة جماعية أم لا. 

الهجوم البري في غزة

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية بدء توسيع عمليتها البرية في قلب مدينة غزة، مع تحذيرات لسكان المدينة بوجوب النزوح جنوباً وإشارات إلى أن وحدات مدرعة دخلت أحياء مركزية في المدينة. 

وخلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة أُنشئت بتكليف من مجلس حقوق الإنسان إلى أن هناك مؤشرات على أن أفعالاً في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة، فيما نُشر تقرير مستقل طالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما وصفه التقرير بـ"الحملة" ضد السكان المدنيين. 

ورفضت إسرائيل الاتهامات ووصفت التقارير بأنها منحازة ومضللة، ودعت إلى حلّ لجان التحقيق التي اعتبرتها غير شرعية، مؤكدة أن عملياتها هي جزء من حقها في الدفاع عن النفس ضد حماس. 

ارتفاع مروع في الضحايا

أفادت تقارير من وزارة الصحة في غزة ومنظمات إنسانية بأن الحملة العسكرية أودت بحياة ما يقارب 65 ألف شخص منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وأن عدد الضحايا المدنيين، بما فيهم الأطفال، مرتفع بشكل مضطرب، ما يعمّق المخاوف من وقوع كارثة إنسانية واسعة. 

ودعت منظمات حقوقية وأمم متحدة وقيادات دولية إلى فتح ممرات إنسانية آمنة فورية وإتاحة وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى مناطق محاصرة، محذرة من أن استمرار القصف والعمليات البرية سيزيد من معاناة المدنيين ويعوق أي عمل إغاثي. 

وأشار خبراء قانونيون إلى أن تراكم تقارير التحقيق وتبادل الأدلة مع مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية قد يفتح الباب أمام متابعات قضائية لاحقة، لكنهم نبهوا إلى أن المسارات القضائية قد تكون طويلة ومعقدة بسبب السياسة وقيود النفوذ الدولي. 

تحركات دبلوماسية متباينة

شهدت الساعات الأخيرة ردود فعل دبلوماسية متباينة: دول أوروبية وأحزاب برلمانية دعت إلى تدخل دولي فوري، في حين واصلت دول أخرى دعمها لإسرائيل أو دعت إلى ضبط النفس والتفاوض، ما يعكس الانقسام الدولي العميق بشأن سبل الخروج من الأزمة. 

وطالبت المنظمات الأممية والخبراء المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل -دبلوماسياً وإنسانياً- لإيقاف دائرة العنف وحماية المدنيين، مع تهيئة مفاوضات حقيقية تضمن وقف التصعيد وتفتح المجال لمساءلة قانونية شفافة عن الانتهاكات الموثقة.