أزمة فواتير الكهرباء والغاز تثقل كاهل الأسر الألمانية رغم تراجع الأسعار
أكثر من 4 ملايين شخص عاجزون عن السداد
كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن نحو 4.2 مليون شخص يعيشون في أسر غير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والغاز، مع تراكم ديون مستحقة منذ عام 2024، وتشكل هذه الفئة نحو 5% من السكان، وهي نسبة قريبة من العام الماضي التي بلغت 5.4%.
أظهرت البيانات أن الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة أكثر عرضة للتعثر في دفع فواتير شركات المرافق مقارنة بالأسر المالكة لمساكنها، ما يعكس تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً في تحمل أعباء الطاقة وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ورغم تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة المنزلية في ألمانيا بنسبة 2.3% في أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، فإن الأسعار ما تزال مرتفعة نسبياً نتيجة الزيادة الكبيرة التي شهدتها عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وتشمل التكاليف الكهرباء والغاز ووقود التدفئة بمختلف أنواعه.
تحديات تتجاوز الطاقة
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن العبء لا يتوقف عند فواتير الطاقة، إذ إن نسبة كبيرة من الأسر لا تستطيع تغطية نفقات طارئة بقيمة 1250 يورو أو أكثر، مثل إصلاح الأجهزة المنزلية أو استبدالها، ففي عام 2024، أفاد 32.2% من الألمان بعدم قدرتهم على توفير مثل هذه المبالغ من مواردهم الخاصة.
شهدت ألمانيا منذ عام 2022 أزمة طاقة حادة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة بعد خفض إمدادات الطاقة الروسية.
ورغم تدخل الحكومة بحزم دعم لتخفيف الأعباء، ما زالت ملايين الأسر تعاني تبعات الأزمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الفقر الطاقي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
