"حقوق الإنسان": مذابح ونزوح قسري بدل الانسحاب من الأرض الفلسطينية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي لامتثال إسرائيل لرأي محكمة العدل الدولية قد انقضى الخميس دون تنفيذ، وأضاف المكتب أن الواقع يشهد مزيداً من المذابح وتدمير البنية التحتية والنزوح القسري للفلسطينيين، إضافة إلى ترسيخ ضم الأراضي، مؤكداً أن على الدول التحرك لإنهاء الانتهاكات والضغط من أجل الانسحاب الكامل والفوري من الأرض المحتلة.

قرار المحكمة الدولية

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو 2024 رأياً استشارياً خلص إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأكدت أن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت، وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب الجمعية العامة التي طالبت المحكمة بتحديد التبعات القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

حرب معلومات وتضليل

في سياق متصل، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن غزة باتت ساحة لحرب معلومات شرسة، تُستخدم فيها أدوات التضليل لصرف الانتباه عن الفظائع، وأوضح أن الأونروا كانت أول المستهدفين بهذه الحملات، ثم تبعتها وكالات أممية أخرى، ووسائل إعلام، ومؤسسات صحية، وأشار إلى أن إنكار المجاعة في غزة، إلى جانب التشكيك في تقارير لجنة التحقيق الأممية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، يمثل أبرز مظاهر هذه الحرب.

أصوات الصحفيين في خطر

أشاد لازاريني بالعمل البطولي للصحفيين الفلسطينيين في ظل المخاطر، مؤكداً أن الوقت حان لفتح المجال أمام الصحفيين الدوليين لدخول غزة ودعم زملائهم قبل إسكات أصواتهم، وشدد على أن تغطية الأحداث بشكل مستقل بات ضرورة عاجلة لكشف الحقائق على الأرض.

بدأت محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة عام 2022، وجاء رأيها الاستشاري في يوليو 2024 ليصف هذا الوجود بغير القانوني، ورغم أن آراء المحكمة استشارية وغير ملزمة فإنها تتمتع بوزن قانوني ومعنوي كبير، أما وكالة الأونروا فتواصل لعب دور محوري في تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين رغم محاولات التشكيك في دورها منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة.