الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة في قاعدة بيانات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة تحديثاً جديداً لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث شمل التحديث الأخير إدراج 158 شركة من 11 دولة، بينها شركات إسرائيلية ودولية.

التقرير الصادر بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان حدّد عدداً من الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات، ومنها توريد المعدات والمواد التي تسهم في بناء وصيانة المستوطنات، المشاركة في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، أنشطة المراقبة الأمنية، استغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، بالإضافة إلى التلويث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تطور مستمر منذ 2020

كانت المفوضية الأممية قد نشرت التقرير لأول مرة عام 2020، ثم أجرت أول تحديث له في 2023 عندما أضافت 68 شركة جديدة إلى القائمة وحذفت سبع شركات توقفت عن الأنشطة المعنية، أما التحديث الحالي لعام 2025 فقد ركّز بشكل أساسي على الشركات العاملة في مجالات البناء والعقارات والتعدين والمحاجر، ليصل العدد الإجمالي المدرج حالياً إلى 158 شركة.

المفوضية أكدت أنها تواصل مراجعة ادعاءات إضافية بشأن شركات أخرى لم يكتمل تقييمها بعد، داعية في الوقت نفسه الشركات المدرجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها في حقوق الإنسان، وشدد التقرير على مسؤولية الدول في ضمان عدم تورط شركاتها في النزاعات أو الإسهام في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

انتشار دولي

معظم الشركات الواردة في القائمة الأخيرة تتخذ من إسرائيل مقراً رئيسياً، غير أن القائمة شملت أيضاً شركات مقارها في كل من كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية أنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الصادر عام 2016، والذي كلف المفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيطان.

وتأتي أهمية هذه القاعدة من كون المستوطنات، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين، وتُستخدم هذه القوائم أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة ودفع الشركات والدول إلى التراجع عن الممارسات التي تسهم في ترسيخ الاحتلال وإدامة معاناة الشعب الفلسطيني.