محكمة تونسية تقضي بسجن أجنبي بتهمة الاعتداء على أسطول الصمود

أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن بحق مواطن أجنبي على خلفية اتهامه بالاعتداء على إحدى سفن أسطول الصمود العالمي لدعم غزة، وفق ما أكدته مصادر إعلامية محلية، ويأتي القرار في إطار التحقيقات التي يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

كشفت المصادر، اليوم السبت، أن المتهم، الذي لم تُحدد هويته أو جنسيته حتى الآن، جرى توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية التونسية بعد الاشتباه في ضلوعه بالاعتداء على سفينة كانت راسية في ميناء سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونس، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم". 

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن الحادثة ليست عابرة بل تمثل اعتداءً مدبراً، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء الهجوم.

وكانت سفينتان من أسطول الصمود قد تعرضتا هذا الشهر لهجومين بطائرتين مسيّرتين خلال رسوهما في الميناء، وأسفرا عن أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية، لكن الحادثة أثارت قلقاً واسعاً لدى المنظمات المشاركة في الأسطول.

أسطول الصمود

يُعد "أسطول الصمود" مبادرة دولية تضم ناشطين حقوقيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من جنسيات مختلفة، هدفها كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاماً عبر إرسال سفن تحمل مساعدات إنسانية ورمزية لكسر الطوق البحري الإسرائيلي. 

وتعرضت قوافل الأسطول منذ تأسيسها عام 2010 إلى عدة اعتداءات إسرائيلية، أبرزها الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين وأثار أزمة دبلوماسية حادة آنذاك.

وأعاد الاعتداء الأخير على سفن الأسطول في تونس إلى الأذهان حجم المخاطر التي تواجهها المبادرات التضامنية مع الفلسطينيين، خصوصاً أن الهجوم وقع في ميناء لدولة عربية داعمة تقليدياً للقضية الفلسطينية. 

ويرى مراقبون أن استهداف هذه السفن لا يحمل أبعاداً أمنية فقط، بل يعكس محاولة لعرقلة أي تحرك مدني دولي يسلط الضوء على الوضع الإنساني في غزة.

متابعة ومطالب بالشفافية

من المتوقع أن تتواصل التحقيقات في تونس خلال الأيام المقبلة لكشف هوية المتهم ودوافعه، إضافة إلى تحديد ما إذا كان يعمل بشكل فردي أو ضمن شبكة أوسع. 

وتطالب منظمات المجتمع المدني التونسي بقدر أكبر من الشفافية في عرض نتائج التحقيق، معتبرة أن استهداف سفن مدنية تحمل رسالة إنسانية يمثل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية وتهديداً للنشاط التضامني العالمي مع غزة.