وسط انهيار أمني.. تصاعد الجرائم في مناطق ميليشيا الحوثيين باليمن

شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن تصاعداً مقلقاً في وتيرة الجرائم والانتهاكات خلال العام الجاري، في ظل انفلات أمني واسع وغياب شبه تام لمؤسسات العدالة، ما أدى إلى انتشار جرائم القتل والعنف الأسري والاعتداءات المنظمة.

وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 500% مقارنة بالسنوات الماضية، محذّرة من موجة عنف غير مسبوقة تجتاح ست مدن يمنية في الوقت الراهن.

ووثّق التقرير سلسلة من الجرائم المروعة التي أثارت صدمة في الشارع اليمني، من بينها حادثة بشعة في مدينة ريمة، حيث أقدم قيادي حوثي، بالتعاون مع عصابة يُشتبه في ضلوعها بتجارة الأعضاء، على قتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وتقطيع جثتها بطريقة وحشية.

وفي مدينة إب، وتحديداً مديرية بعدان، شهدت المنطقة جريمتين منفصلتين راحت ضحيتهما امرأتان، قتلت الأولى على يد زوجها، فيما قُتلت الثانية على يد ابن زوجها، وهو عنصر تابع للحوثيين.

أما في مدينة الجوف، فقد توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد تعرضها لضرب مبرح من والدها في واقعة هزت المجتمع المحلي.

وفي البيضاء، عُثر على جثة رجل مشنوق في ظروف غامضة، بينما لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.

صنعاء تحت قبضة الرعب

امتدت الجرائم أيضاً إلى العاصمة صنعاء، حيث شهدت منطقة بني الحارث جريمة اغتصاب مروعة لطفلة في العاشرة من عمرها، فيما اختُطف الطفل هشام عبد الله، البالغ من العمر 12 عاماً، على يد عصابة مسلحة قامت بضربه وتهديده بالقتل قبل أن تطلق سراحه.

وفي مدينة عمران، أقدم شاب على قتل زوجة والده خنقاً ثم فرّ إلى مدينة صعدة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من أعمال العنف التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من أن تصاعد وتيرة العنف، خاصة جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري ضد النساء والأطفال، يمثل انعكاساً مباشراً للفكر الطائفي المتشدد الذي تروّج له الجماعة الحوثية، وللبرامج التعبوية التي تُفرض على السكان في المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تسهم في نشر ثقافة الكراهية والعنف الممنهج، وتحوّل المجتمع اليمني إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، ما يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وتقويض السلم الأهلي.

غياب تام للدولة

أشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 وحده شهد تسجيل 123 جريمة قتل و46 إصابة في 14 مدينة يمنية، مبيناً أن الأسباب الرئيسة لهذا الانفلات تشمل انتشار السلاح بشكل واسع، والانهيار الاقتصادي، وتدهور الحالة النفسية للمواطنين.

وأرجعت الشبكة هذا التصاعد إلى غياب مؤسسات الدولة وعجز السلطات المحلية في مناطق الحوثيين عن أداء دورها في حماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفكك كامل للبنية المجتمعية في البلاد.

وجّه التقرير اتهامات صريحة لقيادات حوثية بالضلوع في العديد من الجرائم والانتهاكات، مشيراً إلى أن بعض المتورطين يتمتعون بحماية من مشرفين أمنيين تابعين للجماعة، ما يجعلهم بمنأى عن أي ملاحقة قانونية.

وأكدت الشبكة أن بعض هذه القيادات تستخدم نفوذها في ابتزاز الأسر والسطو على الممتلكات الخاصة، فضلاً عن تورطها في إدارة شبكات تهريب واتجار بالبشر.