إجراءات تمييزية.. ميليشيا الحوثي تفرض حافلات خاصة على النساء في صنعاء

واجهت النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن قيودًا مشددة طالت حركتهن وحرياتهن الأساسية، في سياق سلسلة من الإجراءات التمييزية التي حدّت من حقهن في التنقل والعمل والتعليم.

وعكست هذه السياسات، بحسب تقارير حقوقية، نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تقييد الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، في بيئة تعاني أصلًا من تداعيات الحرب والانقسام، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء المرأة"، اليوم السبت.

وأظهرت المعطيات أن هذه القيود لم تكن معزولة أو مؤقتة، بل جاءت ضمن إطار أوسع لإعادة تشكيل المجال العام وفق تصورات أيديولوجية، كان للنساء النصيب الأكبر من آثارها.

حافلات مخصصة للنساء 

أعلنت جهات تابعة للحوثيين، عبر ما يُعرف بشرطة المرور في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، إعداد دراسة جديدة لتخصيص حافلات نقل عامة خاصة بالنساء.

وبرّرت الجهات المعنية الخطوة بأنها تهدف إلى حماية خصوصية النساء وتعزيز ما تصفه بـ«الهوية الإيمانية»، في خطاب أعاد إلى الواجهة النقاش حول استخدام المفاهيم الدينية لتقييد الحقوق المدنية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الدراسة ستشمل عدد الحافلات المطلوبة، ومواصفاتها، وهوية السائقين، إضافة إلى تحديد خطوط السير، مع تركيز خاص على الطرق المؤدية إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية.

سياق أوسع من التضييق

جاء هذا التوجه امتدادًا لسلسلة طويلة من الإجراءات الاجتماعية التي فُرضت خلال الأعوام الماضية في مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي.

وشملت تلك الإجراءات تشديد الرقابة على وجود النساء في الأماكن العامة، وفرض قيود على مشاركتهن في الفضاء التعليمي، ومنها الفصل بين الجنسين ومنع الأنشطة المختلطة.

ورأى مراقبون أن هذه السياسات أسهمت في تقليص فرص النساء في التعليم والعمل، وأعادت إنتاج أدوار نمطية تحدّ من استقلاليتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.

جدل وسخرية رقمية

قوبل الإعلان عن الحافلات النسائية بموجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون عن واقعية تطبيق القرار في ظل تدهور البنية التحتية وأزمات النقل.

وتداولت صفحات إعلامية محلية نماذج ساخرة أبرزت التعقيدات الاجتماعية والعملية المحتملة، معتبرة أن هذه الخطوة لا تتجاوز كونها حلولًا شكلية تُفرض على حساب الحقوق والحريات الأساسية.

واعتبر منتقدون أن التركيز على الفصل والقيود يتجاهل القضايا الجوهرية التي تواجه النساء، مثل الأمن الاقتصادي والحماية من العنف وضمان الوصول المتكافئ للتعليم.

دلالات على دور المرأة

امتدّت هذه الإجراءات إلى سياسات سابقة، منها منع حفلات التخرج المختلطة، وتنظيم الدراسة في أيام منفصلة للطلاب والطالبات.

ورأى محللون أن هذه التوجهات تمثل محاولة لفرض أنماط دينية متشددة على المجتمع اليمني، ولا سيما ما يتعلق بدور المرأة، تحت مبررات أيديولوجية.

ويهدد استمرار هذه السياسات بمزيد من العزلة الاجتماعية للنساء، ويعمّق الفجوة بين الخطاب الديني والحقوق الأساسية، في مجتمع محافظ أصلًا ويعاني من أزمات متراكمة.