تزايد الإعدامات في إيران يثير صدمة دولية وتحذيرات من تكرار مأساة الثمانينيات

تصاعدت، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بصورة غير مسبوقة، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات في الأوساط الحقوقية الدولية، إذ أكدت منظمات ومراقبون أن العقوبة باتت تُستخدم أداة سياسية لقمع المعارضين وردع الأصوات المنتقدة، بدلاً من أن تكون وسيلة للعدالة.

وأظهر بيان مشترك وقّع عليه أكثر من 250 شخصية دولية من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والسياسيين، الثلاثاء، أن عدد الذين أُعدموا منذ تولي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منصبه تجاوز 1800 شخص، من بينهم 38 امرأة خلال العام الجاري وحده. 

واعتبر الموقعون أن هذه الأرقام الصادمة تمثل مؤشراً على "نهج منظم للعقاب الجماعي"، وليس مجرد تنفيذ لأحكام قضائية.

مطالب بتحرك دولي

وأكد البيان، الذي نشر مساء الثلاثاء، أن معدل الإعدامات في إيران بلغ مستوى مروّعاً، إذ "يُعدم شخص واحد كل ثلاث ساعات"، وهو ما وصفه الحقوقيون بأنه "إبادة صامتة تجري خلف أسوار السجون". 

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا التصعيد، وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على طهران لوقف تنفيذ العقوبات التي توصف بأنها مخالفة لمبادئ العدالة الدولية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 سجيناً سياسياً يواجهون حالياً خطر الإعدام، من بينهم ثلاث نساء هنّ وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي، صدرت بحقهن أحكام نهائية من قبل المحاكم الثورية الإيرانية، التي تُعرف بتبنيها إجراءات قضائية قاسية ومحدودة الشفافية.

تحذيرات من تكرار مأساة 1988

حذّر الموقعون من أن السلطات الإيرانية تسير على خطى مجزرة عام 1988، التي أُعدم خلالها نحو 30 ألف سجين سياسي دون محاكمات عادلة، معتبرين أن استمرار هذا النهج "يعيد للأذهان واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ إيران المعاصر".

ورأى مراقبون أن تصاعد الإعدامات يتزامن مع تدهور اقتصادي واسع واحتقان اجتماعي متصاعد، ما يدفع النظام إلى استخدام العقوبة القصوى كوسيلة لبسط السيطرة ونشر الخوف بين فئات المجتمع، لا سيما الشباب والناشطين السياسيين والعماليين.

ودعت شخصيات دولية، بينها خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في أسباب تصاعد الإعدامات، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

وشددت على ضرورة تعليق تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي أو التي تفتقر إلى محاكمات عادلة.

وأكدت منظمات حقوقية أن النظام القضائي الإيراني يعتمد في كثير من القضايا على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وأن المحاكم تفتقر إلى الضمانات القانونية الأساسية، ما يجعل من تنفيذ أحكام الإعدام عملاً أقرب إلى "القتل خارج إطار القانون".

نداء إنساني عاجل

ويحذر حقوقيون من أن استمرار الصمت الدولي سيُفسر في طهران كضوء أخضر لمزيد من القمع، بينما تتزايد المطالب بفرض عقوبات محددة على القضاة والمسؤولين الأمنيين المتورطين في هذه الانتهاكات.

ويرى مراقبون أن وقف الإعدامات في إيران لم يعد قضية قانونية فحسب، بل قضية إنسانية تمسّ حق الإنسان في الحياة والكرامة، وتتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي قبل أن تتحول إيران إلى مسرح جديد لجرائم ممنهجة ضد الإنسانية.