حملة إيرانية تطالب بوقف الإعدامات بحق المعارضين

دعت حملة الحرية للسجناء السياسيين في إيران إلى وقف فوري لعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية بحق المعارضين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام، وفي مقدمتهم الأم الشابة نسيمة إسلام ‌زهي، المحكوم عليها بتهمة "المحاربة".

وأكدت الحملة في تقريرها أن نسيمة، وهي أم لطفلين من إقليم بلوشستان، تعيش "واقعًا لا إنسانيًا" في أحد السجون الإيرانية، حيث تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها وبحق زوجها أرسلان شيخي المنحدر من كردستان، وسط ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية.

وصفت الحملة في بيانها الصادر، الثلاثاء، المأساة بعبارات مؤثرة، فقالت: "تخيلوا أنكم تحتضنون طفلكم في زنزانة السجن، وأنكم تدركون أنكم وأزوجكم قد تُعدمون في أي لحظة، وربما لن تشاهدوا يومًا أطفالكم يكبرون".

الانتماء إلى "داعش"

اعتُقل الزوجان في سبتمبر 2023 بمدينة ملارد بطهران، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، قبل نقلهما إلى مدينة زاهدان للتحقيق، ثم إعادتهما إلى العاصمة. 

وكانت نسيمة حاملًا وقت الاعتقال، وأنجبت طفلتها تسنيم داخل السجن في مايو 2024، في حين أُرسلت ابنتها الكبرى عائشة البالغة من العمر أربع سنوات، إلى دار رعاية حكومية بعد اعتقال والديها.

وأشارت حملة الحرية إلى أن قضية نسيمة أصبحت رمزًا لغياب العدالة في النظام القضائي الإيراني، خاصة بعد أن شملت أحكام الإعدام ثلاث سجينات سياسيات أخريات، هن وريشه مرادي وبخشان عزيزي وشريفة محمدي، وجميعهن في انتظار تنفيذ الحكم.

وكشفت الحملة أن السلطات الإيرانية صعّدت من عمليات القمع والإعدام عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، ووجّهت للمعتقلين من الأقليات القومية اتهامات ملفقة مثل "التعاون مع إسرائيل"، ففي 3 أكتوبر 2025، أعدمت السلطات سبعة سجناء سياسيين في محافظتي كردستان وخوزستان بذريعة "الاتصال بإسرائيل".

خلفية حقوقية قاتمة

أوردت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الصادر في 9 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن إيران أعدمت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 1,105 أشخاص، وهو رقم صادم يعكس تصاعد الانتهاكات.

وانتقدت الحملة تجاهل الدول الأوروبية والولايات المتحدة لهذا التصعيد، مؤكدة أن بيانات الإدانة لم تعد كافية، وأن الصمت الدولي يشجع طهران على المضي في سياسة القمع والقتل الممنهج ضد السجناء السياسيين.

واختتمت حملة الحرية بيانها بدعوة المواطنين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري للمطالبة بوقف الإعدامات في إيران والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، مؤكدة أن "العالم لا يمكن أن يلتزم الصمت عندما تُقاد الأمهات والنشطاء والأبرياء إلى حبال المشنقة.. تحركوا الآن قبل فوات الأوان".