نجت في اللحظة الأخيرة.. العفو عن فتاة إيرانية قتلت زوجها ينقذها من الإعدام

نجت شابةٌ إيرانية تُدعى غُلي كوهكان (25 عاماً) من حبل المشنقة فى اللحظات الأخيرة، بعدما وافقت أسرة زوجها القتيل على العفو عنها، رغم صدور حكم نهائي بإعدامها في قضية قتل ارتبطت بالعنف المنزلي المتواصل.

وأعلنت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، أن جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم كانت قد اكتملت بالفعل، قبل أن تتدخّل جهود وساطة قادها وجهاء محليون ومتطوعون لتنتهي بقرار عائلة الزوج إسقاط "حق القصاص".

ووثّقت وكالة «ميزان» لحظة إعلان العفو، حيث ظهر أفراد عائلة الضحية وهم يسجلون قرارهم بحضور مسؤولين قضائيين، ويوقعون الأوراق اللازمة.

وأكّد والد الضحية في التسجيل أن قرار العفو جاء بعد «مشاورات طويلة وضغط نفسي كبير»، كما أوضح أحد المسؤولين أن العائلة، وبدعم مالي من متبرعين، تخلّت عن حقها الشرعي، دون الكشف عن مبالغ مالية محتملة.

كانت تقارير أممية قد أشارت سابقاً إلى أن العائلة اشترطت مبلغاً ضخماً وصل إلى 100 مليار ريال (نحو 80 ألف دولار)، وهو رقم يفوق قدرة الشابة التي عاشت بلا وثائق رسمية وبلا دعم أسري.

عنفٌ يبدأ من الطفولة

تنحدر كوهكان من أقلية البلوش في جنوب شرق إيران، وهي منطقة تعاني الفقر والتهميش الاجتماعي، ما يزيد من هشاشة أوضاع النساء.

ووفق خبراء الأمم المتحدة، أُجبرت الفتاة على الزواج من ابن عمها وهي في الثانية عشرة فقط، قبل أن تتعرّض لعنف جسدي ونفسي لسنوات طويلة. كما أنجبت طفلها الأول وهي في الثالثة عشرة داخل المنزل دون رعاية طبية، في صورة تعكس غياباً شبه كامل للحماية القانونية والصحية.

وفي مايو 2018، وقع شجارٌ عقب اعتداء الزوج على غُلي وطفلهما البالغ خمس سنوات، وهو شجارٌ انتهى بمقتل الزوج بحسب رواية الخبراء، ورغم ذلك، لم تُقيّم المحاكم الإيرانية ظروف العنف الأسري المزمن عند إصدار حكم الإعدام.

العنف ضد المرأة 

تُظهر بيانات أممية أن ما لا يقل عن 241 امرأة قد أُعدمن في إيران بين 2010 و2024، منهن 114 أُدِنّ بالقتل في سياقات ترتبط غالباً بعنفٍ منزلي أو زواجٍ قسري.

وتسمح القوانين المحلية بزواج الفتيات من سن 13، بل وأصغر بموافقة الولي والقاضي، في حين تفتقد النساء لآليات حماية فعالة ضد العنف الأسري، كما يواجهن معوقات شديدة عند محاولة طلب الطلاق أو الاستقلال.

ويواصل خبراء الأمم المتحدة المطالبة بوقف إعدام النساء ضحايا العنف الأسري وإعادة النظر في القوانين التي تُحمّل الضحايا المسؤولية بدل توفير الحماية لهن.

وتُبرز قضية غُلي كوهكان حجم التعقيدات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء في المجتمعات المحافظة، حيث تُصبح النجاة من العنف معركةً مستمرة، والنجاة من الإعدام حدثاً استثنائياً يجب ألا يكون القاعدة.