غوتيريش يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويدعو إسرائيل للإلتزام بتقديم الإغاثة في غزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الإغاثة في غزة، مؤكدًا أنه يجدد التذكير بالالتزامات الأساسية الواقعة على إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ودعاها إلى السماح بوصول الإمدادات الإنسانية دون معوقات.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن المحكمة شددت على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، في تقديم الإغاثة للفلسطينيين في غزة، ودعم حقهم في تقرير المصير، رافضًا الادعاءات حول عدم حيادية الوكالة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة للامتثال للقانون الدولي

حث غوتيريش إسرائيل على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعلن أنه سيحيل الرأي الاستشاري فورًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الخطوات اللاحقة.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، مشددًا على أن هذا الرأي يمكن أن يشكل نقطة تحول في تحسين الوضع الإنساني المتدهور هناك.

موقف الأونروا

من جهته، رحب فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، بقرار المحكمة، ووصفه بأنه "واضح ولا لبس فيه"، مؤكدًا أن إسرائيل مطالبة بتسهيل عمليات الوكالة وعدم عرقلتها.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت الادعاءات الإسرائيلية بشأن اختراق الأونروا أو انعدام حيادها، وشددت على ضرورة المساءلة عن مقتل موظفي الوكالة وتدمير منشآتها.

وأوضح لازاريني أن الأونروا تمتلك الموارد والخبرة لتوسيع استجابتها الإنسانية فورًا، خاصة مع وجود كميات كبيرة من المساعدات الجاهزة للنقل إلى غزة من مصر والأردن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الأربعاء رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، ومنها الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى.

جاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سعت لتوضيح التزامات إسرائيل القانونية تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق موقع اخبار الأمم المتحدة.

وأكدت المحكمة بالإجماع أن إسرائيل مطالبة باحترام حظر استخدام تجويع المدنيين وسيلة حرب، والامتناع عن النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة، وحماية موظفي الإغاثة والخدمات الطبية ومرافقهم.

تسهيل الإغاثة والتعاون الدولي

ورأت المحكمة، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوت واحد، أن على إسرائيل الموافقة على وتسهيل جميع خطط الإغاثة المقدمة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وشددت على أن أي عرقلة لهذه الجهود تمثل خرقًا لالتزاماتها القانونية.

كما أكدت المحكمة أن على إسرائيل التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل مساعدة ممكنة في تنفيذ الإجراءات الإنسانية، مشيرة إلى أن التزاماتها تشمل احترام حقوق الإنسان للسكان المدنيين والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض.

أكدت المحكمة كذلك التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها بموجب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ومنها حرمة مباني الأونروا وممتلكات الأمم المتحدة، وضرورة حمايتها من أي تدخل أو اعتداء.

الأونروا: دور لا غنى عنه في غزة

أبرزت المحكمة أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها الوكالة الأممية الرئيسية لتقديم المساعدة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الأونروا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية المدنية في غزة، إذ توفر الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى لمئات الآلاف من السكان. كما أكدت المحكمة أن الوكالة لا يمكن استبدالها في وقت قصير أو دون خطة انتقالية مناسبة.

تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحال إليها من أجهزة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الرأي في سياق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان المدنيون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء نتيجة الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويمثل هذا القرار خطوة جديدة في مسار المساءلة الدولية، إذ يعيد تأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية، بوصفها قوة احتلال، تجاه المدنيين الفلسطينيين، ويمنح الأمم المتحدة غطاءً قانونيًا أقوى لتعزيز عمل وكالاتها الإنسانية، وعلى رأسها الأونروا.