منظمة العفو الدولية: أكثر من 1300 إعدام في إيران خلال عام 2025

أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية نفذت أكثر من 1300 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، في حصيلة وصفتها بأنها "الأعلى خلال العقود الأخيرة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الرعب المتصاعد.

ذكرت المنظمة في بيان لها، صدر السبت، أن آلاف المعتقلين الآخرين يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يستخدم العقوبة "سلاحاً سياسياً لترهيب المعارضين وقمع الأقليات".

وأوضحت أن موجة الإعدامات المتصاعدة تأتي في إطار سياسة منظمة لبث الخوف ومعاقبة المحتجين، ولا سيما منذ اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي هزّت إيران منذ عام 2022.

محاكمات لإسكات المعارضة

وفي بيان سابق صدر في 16 أكتوبر الجاري، كانت المنظمة قد أعلنت تنفيذ أكثر من ألف عملية إعدام منذ مطلع العام، مطالبة بوقف فوري لجميع الإعدامات التي "تتم بعد محاكمات جائرة وبهدف إسكات المعارضة".

وأكد حسين بيومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء التحرك سريعاً لمواجهة ما وصفه بـ"موجة الإعدامات الصادمة"، محذراً من أن "السلطات الإيرانية بلغت مستوى غير مسبوق من استخدام الموت وسيلة قمع منذ مجازر عام 1988".

ولفتت المنظمة إلى أن عدداً كبيراً من الإعدامات مرتبط بقضايا المخدرات، حيث تتم المحاكمات بشكل سري، وتُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، وتُنفذ الأحكام دون تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.

ثمانية إعدامات يومياً

أشارت تقارير حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت 236 شخصاً خلال شهر أكتوبر وحده، بمعدل يقارب ثمانية إعدامات يومياً، أي ما يعادل شخصاً كل ثلاث ساعات.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي الإيراني، فإن الشهر ذاته شهد صدور 12 حكماً جديداً بالإعدام وتأكيد 7 أحكام أخرى، من بينها حالتا إعدام لقاصرين هما علي آقاجري ومحمد رضا شيهكي، اللذان كانا دون الثامنة عشرة من العمر عند اعتقالهما.

وأعلنت مجموعات من السجناء السياسيين في سجون متعددة، منها قزلحصار في كرج، عن اعتصامات وإضرابات تحت شعار "لا للإعدام"، احتجاجاً على تصاعد موجة الإعدامات.

وأكدوا في بياناتهم أن هذه السياسات تمثل "انهياراً أخلاقياً وقانونياً للنظام القضائي الإيراني"، في حين وقّع أكثر من 800 ناشط سياسي ومدني وثقافي بياناً اتهموا فيه الحكومة بـ"تحويل الإعدام إلى أداة للسيطرة السياسية والتغطية على الأزمات الداخلية".

كل ثلاثاء لا للإعدام

أشاد البيان بالحركة المدنية "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي أطلقها سجناء سياسيون منذ أكثر من عام من داخل سجن قزلحصار، وتحوّلت إلى رمز للمقاومة السلمية ضد ثقافة الموت التي تهيمن على النظام القضائي الإيراني.

وفي تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أكتوبر الجاري، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من تصاعد الإعدامات والتعذيب والقيود المفروضة على الحريات المدنية في إيران.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد إعدام 612 شخصاً، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأبدى غوتيريش أسفه لرفض طهران التوصيات الدولية الداعية إلى وقف تنفيذ العقوبة أو حصرها في "أخطر الجرائم"، معتبراً أن الإعدامات العلنية شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن إيران باتت اليوم أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين، محذّرة من أن استمرار هذه الوتيرة يعني دخول البلاد مرحلة جديدة من الرعب المنظم والقمع الممنهج ضد فئات واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والأقليات.