مع تصاعد الإعدامات في إيران.. نداءات متواصلة وصمت دولي مقلق

تتواصل حملة "الثلاثاء لا للإعدام" داخل السجون الإيرانية للأسبوع التسعين على التوالي، إذ يرفع المعتقلون السياسيون صوتهم عالياً رفضاً لعقوبة الإعدام التي تحصد حياة العشرات شهرياً في مختلف أنحاء البلاد. 

ورغم اتساع نطاق هذه الحملة التي أطلقتها السجينات السياسيات في سجن إيفين، لا يزال النظام الإيراني ماضياً في تنفيذ الإعدامات بوتيرة متزايدة، في ظل تجاهل واسع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الكبرى، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت الناشطة الإيرانية سبيدة قليان تحذيرات قوية من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينتين السياسيتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تواجهان خطراً حقيقياً على حياتهما داخل السجن. 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مصير السجينات الأخريات مثل شريفة محمدي، وسط تصاعد حملة القمع ضد النساء منذ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” التي هزّت أركان النظام قبل عامين.

قمع مضاعف للنساء

أوضحت المتحدثة باسم لجنة حرية السجناء السياسيين شيوا محبوبي في حوار خاص لوكالتنا، أن النظام الإيراني كثّف استهدافه للنساء والناشطات منذ الانتفاضة، إذ يعتبرهنّ "عدواً مباشراً" يهدد بنية النظام الأيديولوجية. 

وأضافت أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي ومحمدي تعكس سياسة متعمدة لإرهاب المجتمع وكسر رمزية المقاومة النسائية.

وأكدت محبوبي أن السلطات حاولت عقب القصف الإسرائيلي على سجن إيفين نقل عدد من السجينات إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، غير أن تضامن السجينات حال دون تنفيذ هذا القرار، ما أظهر قوة الصمود داخل المعتقلات الإيرانية.

مقاومة خلف القضبان

شهدت السجون الإيرانية خلال الأشهر الماضية استمراراً للحراك الحقوقي الداخلي، إذ تحولت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" إلى شكل من أشكال العصيان المدني داخل الزنازين. 

وتواصل السجينات مثل زينب جلاليان ومريم أكبري منفرد رفع أصواتهن رغم تدهور أوضاعهن الصحية واحتجازهما في ظروف بالغة القسوة.

وأعقب مقتل السجينة سمية رشيدي موجة غضب داخل السجون، حيث أعلن عدد من المعتقلين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وازدياد حالات الإعدام، مؤكدين أن مقاومتهم لن تتوقف رغم كل وسائل القمع.

غياب الضغط الدولي

انتقدت محبوبي ضعف الموقف الدولي إزاء تصاعد الإعدامات، معتبرة أن الحكومات الغربية تركّز على مصالحها الاقتصادية والملف النووي أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان. 

وأضافت أن غياب البدائل السياسية للنظام الإيراني يجعل بعض الدول "تتغاضى عمداً" عن الانتهاكات مقابل الحفاظ على استقرار مصالحها، مشددة على أن الرأي العام العالمي بات السلاح الوحيد القادر على ممارسة ضغط فعلي لوقف الإعدامات.

ولفتت إلى أن المناطق الفقيرة والمهمشة مثل خوزستان وسيستان وبلوشستان وشرق كردستان تشهد النسبة الأكبر من أحكام الإعدام، حيث تُستخدم تهم "الأمن القومي" و"الانفصال" لتبرير تصفية المعارضين من الأقليات القومية.

تمييز ممنهج

أظهرت تقارير حقوقية، منها تقرير صادر عن منظمة هنغاو، أن أكثر من ألف عملية إعدام نُفذت في إيران خلال عام واحد، كان نصف ضحاياها من الأقليات الكردية والبلوشية والعربية. 

ويرى مراقبون أن هذا النمط يعكس سياسة تمييز ممنهجة تهدف إلى ترهيب هذه المجموعات وإخماد أي نزعات احتجاجية في مناطقها.

وأوضحت محبوبي أن العديد من العائلات تُجبر على الصمت خشية الانتقام، مما يجعل الإحصاءات الرسمية أدنى بكثير من الواقع، مؤكدة أن "كل إعدام في إيران هو جريمة بحق المجتمع بأسره، وليس فقط بحق الفرد الذي يُعدم".

نداء للضمير الإنساني

دعت محبوبي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى رفع مستوى التفاعل مع حملة "الثلاثاء لا للإعدام" وتحويلها إلى حركة عالمية تعبّر عن الضمير الإنساني، مشيرة إلى أن "كل صمت دولي يشجع على مزيد من الإعدامات".

وأكدت أن الشعب الإيراني، رغم القمع والتهديد، يواصل مقاومته داخل السجون وخارجها، وأن التضامن الإنساني العابر للحدود أصبح ضرورة عاجلة لوقف آلة الموت التي تعمل بلا هوادة داخل إيران.