75 بلدية سويدية ترفض التعاون مع الحكومة في ملف العودة الطوعية للمهاجرين

تواجه الحكومة السويدية معارضة محلية متزايدة بعد أن أعلنت 75 بلدية من أصل 290 في البلاد رسمياً رفضها دعوة السلطات للتعاون في ملف العودة الطوعية للمهاجرين، في خطوة تكشف عن انقسام سياسي واجتماعي متعمق حول سياسات الهجرة والاندماج.

بلديات ترفض التعاون

بحسب خريطة أعدّتها قنوات راديو السويد P4، فإن عشرات البلديات رفضت المشاركة في الاجتماعات التي دعت إليها الحكومة لتعزيز التعاون في تنفيذ برنامج العودة الطوعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى تشجيع المقيمين الأجانب على مغادرة البلاد مقابل دعم مالي وفق تقرير نشرته شبكة "الكومبس" الإخبارية السبت.

وشملت قائمة الرافضين بلديات كبرى مثل يوكموك، فيكخو، وستوكهولم. وأظهرت البيانات أن غالبية البلديات المعارضة يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حين تضم 34 بلدية أخرى تحالفات سياسية محلية تضم أحد أحزاب اتفاق تيدو، ومنها بوروس.

شمال السويد يتصدر المعارضة

تشير خريطة سابقة أعدّها التلفزيون السويدي SVT إلى أن الرفض أكثر حدة في شمال البلاد، حيث رفضت بلديات مثل بودن، كيرونا، ياليفاره، أوفركاليكس، بايالا، أرفيدسياور، أربيبلوغ، لوليو، وكاليكس الدخول في أي حوار مع الحكومة بشأن البرنامج.

وقال السياسي المحلي رولاند بومان من حزب المستقبل في يوكموك إن قرار الرفض جاء "رفضاً لسياسات لا تعبّر عن القيم السويدية"، مؤكداً أن بلديته لن تسهم في تنفيذ إجراءات يعدها مجحفة بحق أشخاص "يعملون ويسهمون في المجتمع السويدي".

رد الحكومة: معارضة ذات دوافع سياسية

من جانبها، قلّلت الحكومة من شأن الرفض البلدي، مؤكدة أن الغالبية أبدت استعدادها للتعاون، وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل لوكالة الأنباء السويدية TT إن البلديات الرافضة يقودها في الغالب الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب اليسار وحزب البيئة، معتبراً أن هذا الموقف سياسي بحت يهدف إلى كسب نقاط حزبية، وأضاف أن “هذه الأحزاب ما زالت متمسكة بسياسة هجرة غير مسؤولة، وهي نفسها التي تسببت بأزمة اللاجئين عام 2015”.

الحكومة ترفع بدل العودة الطوعية

كانت الحكومة السويدية قد أعلنت يوم الخميس عن رفع قيمة بدل العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في الأول من يناير 2026.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، سيحصل كل شخص فوق 18 عاماً على 350 ألف كرون، في حين تبلغ المنحة القصوى للأسرة 600 ألف كرون، وتحدد بـ500 ألف كرون للأزواج أو الشركاء، و25 ألف كرون للقاصرين دون 18 عاماً، وتهدف الحكومة من خلال هذه الحوافز إلى تسريع عودة الأفراد الذين لم يحصلوا على الإقامة الدائمة أو يرغبون في مغادرة السويد طوعاً.

يُعد ملف العودة الطوعية للمهاجرين أحد أبرز محاور سياسة الهجرة الجديدة في السويد التي تتجه نحو مزيد من التشدد منذ تشكيل الحكومة الحالية المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف، وتسعى السلطات إلى تقليص أعداد المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح دائمة، وتشديد ضوابط الإقامة والاندماج، مع التركيز على العودة الآمنة والمنظمة إلى بلدان الأصل.

في المقابل، ترى أحزاب المعارضة وعدد من البلديات أن السياسات الجديدة قد تضر بالنسيج الاجتماعي السويدي وتتناقض مع التزامات البلاد الإنسانية والدولية، ويعكس الجدل الدائر حالياً الانقسام العميق في المجتمع السويدي بين دعاة التشدد في الهجرة وأنصار النهج الإنساني الشامل الذي شكل لعقود جزءاً من الهوية السياسية للسويد.