منظمة حقوقية: الصحفيون في اليمن يدفعون ثمن الحقيقة وسط غياب العدالة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إن الصحفيين في اليمن يواجهون استهدافا مستمرا وغيابا كاملا للعدالة، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تغطي الجرائم المرتكبة ضدهم منذ سنوات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن اليمن بات من أخطر البيئات لممارسة العمل الصحفي في المنطقة، حيث تتنوع الانتهاكات بين القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وإغلاق المؤسسات الإعلامية، من دون محاسبة أو مساءلة، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في حرية الصحافة وتحويلها إلى ساحة خطر دائم بدلا من منبر للحقيقة.

دعوات للتحقيق والمساءلة

وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم والانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال سنوات النزاع، ومحاسبة المسؤولين عنها أيا كانت انتماءاتهم، مؤكدة أهمية إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيا وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.

كما دعت "سام" المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وإلزاما لحماية الصحفيين في اليمن، وتوفير آليات مراقبة محايدة تضمن عدم الإفلات من العقاب، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجع على تكرار الانتهاكات وتقويض حرية الإعلام في البلاد.

واقع الصحافة في اليمن

يشهد اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015 تدهورا كبيرا في حرية الإعلام، حيث وثقت منظمات محلية ودولية مئات الانتهاكات بحق الصحفيين، شملت القتل والخطف والاعتقال والإخفاء القسري وإغلاق القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، وتتعرض المؤسسات الإعلامية في مختلف مناطق السيطرة لمضايقات من أطراف النزاع، فيما يضطر العديد من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو العمل في ظروف قاسية خوفا على حياتهم.

ويأتي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين كتذكير متجدد بأهمية العدالة والمساءلة كشرط أساسي لحماية الحقيقة وضمان حرية الإعلام في كل مكان، ولا سيما في البلدان التي تشهد نزاعات مزمنة مثل اليمن.