أعلى رقم منذ عقدين.. إعدام 241 سجيناً في إيران خلال أكتوبر الماضي

أطلقت منظمة "هنغاو" الحقوقية، تحذيرًا شديد اللهجة من الارتفاع غير المسبوق في معدلات الإعدام داخل السجون الإيرانية خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة أن السلطات نفّذت أحكام الموت بحق ما لا يقل عن 241 سجينًا، وهو أعلى رقم يُسجّل خلال شهر واحد منذ عقدين كاملين.

ويعكس هذا التصعيد، بحسب المنظمة، تدهورًا خطيرًا في واقع العدالة وحقوق الإنسان داخل إيران، وسط ما وصفته بـ"استخدام القضاء أداة ترهيب سياسي واجتماعي"، في ظل موجة استياء شعبي متصاعدة ضد سياسات النظام وأجهزته الأمنية.

وذكرت المنظمة في بيان لها، الأحد، أن عدد الإعدامات ارتفع بنسبة تقارب 50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أُعدم حينها 161 شخصًا فقط، ما يعني زيادة بنحو 80 حالة خلال عام واحد.

وأكد التقرير أنه تمكّن من توثيق هويات 235 سجينًا من بين 241 تم إعدامهم، في حين لا تزال هوية ستة آخرين قيد التحقق، مشيرًا إلى أن ثمانية منهم على الأقل من السجناء السياسيين، ومنهم ستة من النشطاء العرب واثنان من الأكراد، أُعدموا بتهم تتعلق بـ"التجسس لصالح إسرائيل"، وهي تهم تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تُستخدم ذريعة لتصفية المعارضين السياسيين.

كما وثّقت "هنغاو" إعدام ثماني نساء في سجون متعددة، منها أصفهان وزنجان وشيراز، في مشهد يعكس ما وصفته المنظمة بـ"التمييز الممنهج ضد المرأة في النظام القضائي الإيراني".

غياب الشفافية وعمليات سرية

أبرز التقرير أن السلطات الإيرانية أعلنت رسميًا عن عشر حالات فقط من أصل 241، أي نحو 4 في المئة من الإجمالي، في حين نُفّذت 13 عملية إعدام سرًا دون إخطار ذوي الضحايا أو السماح لهم بوداع أحبائهم، وهو ما اعتبرته المنظمة "انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للعدالة والكرامة الإنسانية".

وبيّنت "هنغاو" أن أغلب الضحايا من الأكراد، في حين شكّلت قضايا القتل العمد 51.5 في المئة من مجموع الأحكام، ما يعكس انعدام التوازن في تطبيق القانون وتفشي الإعدامات بصفتها أداة عقابية شاملة لا تميّز بين الجريمة والسياسة.

وجّه 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي إيراني، في بيان مشترك، انتقادًا حادًا إلى النظام، مؤكدين أن "الإعدام تحوّل إلى وسيلة قمع سياسي بدلًا من أن يكون أداة لتحقيق العدالة".

وأوضح البيان أن الموجة الواسعة من الإعدامات، خصوصًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تعبّر عن "انهيار أخلاقي وقانوني للنظام القضائي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على طهران لوقف هذا المسار الدموي.

وأشار الموقّعون إلى استمرار حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" التي يقودها سجناء سياسيون من داخل السجون الإيرانية، عبر إضرابات أسبوعية عن الطعام، في محاولة للفت أنظار العالم إلى ما وصفوه بـ"ثقافة الموت التي يتغذى عليها النظام".

تحذيرات أممية

كانت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في تقريرها الأخير من أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب التصعيد الممنهج في تنفيذ أحكام الإعدام، وحرمان المتهمين من محاكمات عادلة، فضلًا عن تعذيب المعتقلين وانتزاع الاعترافات بالقوة.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى "تآكل شامل في مؤسسات الدولة القضائية والحقوقية"، داعية السلطات الإيرانية إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام فورًا وفتح حوار وطني حول إصلاح النظام القضائي وضمان استقلاليته.