وسط تصاعد مقلق.. تقرير حقوقي يوثق إعدام امرأة إيرانية كل 4 أيام

تُحوّل السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام إلى أداةٍ منظمة للقمع السياسي والاجتماعي، في مشهدٍ يعكس تصاعد الانتهاكات ضد النساء اللواتي أصبحن، أكثر من أي وقت مضى، في مرمى سياسات الترهيب والعقاب الجماعي. ويؤكد هذا التصاعد أن الإعدام في إيران لم يعد وسيلة قانونية للعقاب، بل صار سياسة لتكميم الأصوات وتهشيم رموز المقاومة النسوية.

وقالت لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير لها إن السلطات الإيرانية نفذت ما يقارب 1175 حكماً بالإعدام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منهم 38 امرأة و7 أطفال، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة. 

وأوضح التقرير أن الفترة الممتدة بين نهاية يوليو ونهاية سبتمبر وحدها شهدت إعدام 14 امرأة، بمعدل امرأة واحدة كل أربعة أيام، ما يعكس تصاعداً حاداً في استهداف النساء ضمن سياسة القمع المنهجي.

تصاعد استهداف النساء

أظهرت الإحصاءات الحقوقية أن عدد النساء اللواتي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهن ارتفع بشكل غير مسبوق، إذ تم إعدام 15 امرأة في عام 2022، و26 في عام 2023، ثم 34 في عام 2024، وصولاً إلى عشرات الحالات المسجلة خلال العام الحالي. 

ويُظهر هذا الاتجاه التصاعدي خطورة ما وصفه التقرير بـ"حملة تصفية منظمة ضد النساء"، في وقتٍ بلغ فيه إجمالي الإعدامات في إيران 578 حالة عام 2022، و850 عام 2023، وألفاً عام 2024.

وطالبت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف عمليات إعدام النساء والسجينات السياسيات، وضمان حصولهن على الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون. 

ودعت إلى تفتيش سجن فارامين المعروف بأنه مركز تعذيب للنساء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

الحرمان من العلاج

كشفت اللجنة الحقوقية أن الفترة بين 16 و25 سبتمبر الماضي شهدت وفاة أربع نساء في سجن قرتشك نتيجة حرمانهن من العلاج الطبي، وهنّ: سمية رشيدي، جميلة عزيزي، سودابة أسدي، ومريم شهركي. 

وبيّنت أن العشرات من السجينات يعانين من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب، منهن مريم أكبري منفرد، فاطمة ضيائي، شيوا إسماعيلي، مرضية فارسي، برفين مير أسان، وزهراء صفائي، لكن السلطات تمنع نقلهن إلى المستشفيات رغم تدهور أوضاعهن الصحية.

وتعمد السلطات الإيرانية -بحسب التقرير- إلى إخفاء أسماء كثير من الضحايا أو تصوير وفاتهن على أنها حالات انتحار، في حين تتجاوز أعمار بعض السجينات السبعين عاماً، ما يجعل الحرمان من العلاج نوعاً من الإعدام البطيء. 

وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذا النهج يعكس استراتيجية متعمدة لإخضاع النساء وترويع المجتمع من خلال العقاب الجماعي.

مطالب بتحقيق دولي

اختتمت اللجنة تقريرها بدعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الإعدام والحرمان الطبي في السجون الإيرانية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل "جريمة ضد الإنسانية" وفق القانون الدولي. 

وشددت على أن الصمت الدولي يشجع النظام الإيراني على مواصلة سياسة القتل والإخفاء القسري بحق النساء اللواتي يطالبن بالحرية والكرامة في بلدٍ يعيش تحت وطأة القمع منذ عقود.