بالتنسيق مع "الهجرة الدولية".. تونس ترحّل عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2025

أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن بلاده رحّلت منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم نحو عشرة آلاف مهاجر غير نظامي، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح الوزير خلال جلسة استماع أمام ممثلي البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات اليوم الثلاثاء أن تونس تسيّر رحلات أسبوعية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تنظيم الهجرة غير النظامية وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين أثناء عملية العودة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

عودة طوعية تحت إشراف أممي

وأشار النفطي إلى أن عمليات الترحيل تتم ضمن آلية "العودة الطوعية" المعتمدة دولياً، والتي تتيح للمهاجرين غير النظاميين اختيار العودة إلى أوطانهم بشكل آمن وكريم، مع حصولهم على المساعدة اللازمة من المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل عملية الدمج مجدداً في مجتمعاتهم.

وأكد أن تونس ستواصل العمل مع شركائها الدوليين في هذا المجال، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء تدفقات الهجرة المتزايدة عبر أراضيها.

تونس ترفض أن تكون منطقة عبور

وشدد الوزير على أن تونس "لن تكون منطقة عبور للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا"، موضحاً أن بلاده تعمل على حماية حدودها والتصدي لشبكات تهريب البشر التي تنشط على السواحل الشمالية.

وقال إن الحكومة التونسية تتعامل مع هذا الملف من منطلق مزدوج يقوم على احترام حقوق الإنسان من جهة، وحماية السيادة الوطنية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها ظاهرة الهجرة تتطلب تعاوناً أوروبياً وإفريقياً أوسع.

حصيلة العام الماضي

ووفق المعطيات الرسمية، رحّلت تونس في عام 2024 أكثر من 7500 مهاجر ضمن برنامج العودة الطوعية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن البلاد أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الأوروبية، خصوصاً الإيطالية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة تواجهها تونس من شركائها الأوروبيين للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط. وقد أبرمت تونس خلال العامين الماضيين اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تركز على دعم قدراتها الحدودية وتعزيز التعاون الأمني والإنساني.

وبينما ترى السلطات أن الترحيل الطوعي يشكل "حلاً متوازناً" يحافظ على كرامة المهاجرين ويخفف من الضغوط الداخلية، تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من الأوضاع الصعبة التي يواجهها المهاجرون في مراكز الإيواء، مطالبة بضمانات أكبر لاحترام حقوقهم أثناء الترحيل وبعد العودة.

وتبقى تونس، رغم سياستها المتشددة، ساحة تتقاطع فيها أزمات الفقر والهجرة والبحث عن الأمل، في معادلة معقدة بين ضرورات الأمن الإقليمي ومتطلبات الكرامة الإنسانية.