هدم إسرائيل مبنىً بالقدس الشرقية يشرّد عشرات الفلسطينيين ويزيد أزمة السكن

شرعت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى سكني مكون من أربع طبقات في حي سلوان بالقدس الشرقية، يقطنه أكثر من مئة فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، بحجة البناء دون ترخيص. 

وأكد السكان أن العملية مثلت مأساة حقيقية لهم، بينما وصفت منظمات حقوقية الهدم بأنه الأكبر من نوعه خلال عام 2025، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال عيد شاور، أحد سكان المبنى، إنه تم اقتحام شقته أثناء نومهم، وأُجبر على ارتداء ملابسه بسرعة وأخذ الوثائق الضرورية فقط، دون السماح له بإخراج الأثاث: "لا مكان لدي لأذهب إليه"، وأضاف أن عائلته المكونة من سبعة أشخاص ستضطر للبقاء في مركبتهم.

الهدم وسط طوق أمني

وثّقت وكالة فرانس برس لحظة عمل ثلاث حفارات على هدم المبنى وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية، فيما عبّرت نساء عن ألمهن لفقدان مسكنهن، قائلة "هذه غرفة نومي".

ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن حادة بسبب رفض البلدية الإسرائيلية منح تصاريح بناء تتوافق مع النمو السكاني، ما يزيد من تفاقم نقص المساكن ويؤثر على آلاف الأسر.

ووصفت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية الهدم بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ضمن سياسة ممنهجة لتهجير السكان الفلسطينيين قسراً وتفريغ المدينة من أهلها الأصليين". 

وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية مثل "عير عميم" و"بمكوم" أن عملية الهدم تمت دون إنذار مسبق وقبل اجتماع كان من المقرر أن يناقش إجراءات لتسوية أوضاع المبنى، مشيرة إلى أن "نحو مئة عائلة فقدت منازلها هذا العام فقط في القدس الشرقية".

أمر الهدم القضائي

بدورها، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى "بُني بدون ترخيص"، وإن الأرض التي أقيم عليها مصنفة لأغراض الترفيه والرياضة وليست مخصصة للسكن، مع الإشارة إلى أن أمر الهدم القضائي سارٍ منذ عام 2014.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 360 ألف فلسطيني، في مقابل نحو 230 ألف إسرائيلي، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها "الموحدة"، فيما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.