مجلس الأمن يعتمد قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات دعماً لاستقرار سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس قراراً يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أحمد حسين الشرع، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة، وذلك في خطوة جاءت بموجب مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.

تأييد واسع وامتناع صيني

وحصل القرار على تأييد أربعة عشر عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، في حين امتنعت الصين، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، عن التصويت. ويأتي القرار في إطار المراجعة الدورية التي يجريها مجلس الأمن لقوائم الجزاءات المرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تفاصيل القرار ومضمونه

وبحسب نص القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد قرر مجلس الأمن شطب اسمي أحمد الشرع وأنس حسن خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة، كما أكد المجلس التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مجدداً دعمه المستمر للشعب السوري.

إشارات إلى إعادة الإعمار والاستقرار

وأشار القرار إلى عزم مجلس الأمن على دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الجهود يجب أن تتماشى مع سلامة وفعالية نظام العقوبات المفروض على التنظيمين المتطرفين بما يحافظ على توازن العملية الدولية في محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار.

التزامات سوريا وتوقعات المجتمع الدولي

ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، كما دعاها إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، والعمل على القضاء على أي بقايا للأسلحة الكيميائية.

دعوة إلى عملية سياسية شاملة

وشدد مجلس الأمن على أهمية المضي في إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، باعتبارها السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين واستعادة وحدة سوريا وكرامة شعبها.

تخضع قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة لنظام مراقبة دولي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويُراجع بشكل دوري لتقييم الأسماء المدرجة وفق التطورات الميدانية والسياسية، ويُعد شطب الأسماء من القائمة مؤشراً على تغيّر الوضع القانوني للأفراد المعنيين أو زوال أسباب إدراجهم.

ويأتي القرار الأخير في سياق متغيرات تشهدها الساحة السورية، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح، كما يمثل القرار اختباراً جديداً لتوازن المجتمع الدولي بين مكافحة الإرهاب من جهة، ودفع العملية السياسية والتنموية في سوريا من جهة أخرى.