بعد تخفيف القيود.. أوروبا تسجّل أعلى موجة نزوح أوكراني منذ عامين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة يوم الاثنين أن عدد الفارين من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أعلى مستوى له منذ عامين، في مؤشر جديد على استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النسيج الإنساني في البلاد.

الارتفاع اللافت في أعداد النازحين واللاجئين جاء عقب قرار السلطات الأوكرانية تخفيف القيود المفروضة على مغادرة الرجال، إذ سُمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً بعبور الحدود، بعد أن كانت هذه الفئة ممنوعة من المغادرة بموجب قانون الأحكام العرفية والتعبئة العامة المعلن منذ فبراير 2022، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ارتفاع بنسبة تقارب النصف

وفق بيانات يوروستات، مُنح نحو تسعة وسبعين ألف لاجئ أوكراني حماية مؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر، بزيادة بلغت تسعة وأربعين في المئة مقارنة بشهر أغسطس السابق، ويعكس هذا الارتفاع تزايد القلق بين فئة الشباب من استمرار النزاع، وتدهور الأوضاع المعيشية داخل البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب، فرّ أكثر من أربعة ملايين وثلاثمئة ألف شخص من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشير الأرقام إلى أن ألمانيا تستضيف النسبة الأكبر من هؤلاء اللاجئين بما يزيد على مليون ومئتي ألف شخص، أي ما يعادل نحو ثمانية وعشرين في المئة من إجمالي اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.

حماية طويلة الأمد

تمنح دول الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع الحماية المؤقتة الذي يتيح لهم الإقامة القانونية، والعمل، والحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية دون الحاجة إلى التقدم بطلبات لجوء رسمية، وقد قرر الاتحاد الأوروبي قبل نحو شهرين تمديد هذه الحماية حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الإنساني للملايين الذين فروا من الحرب.

تستمر الحرب في أوكرانيا، التي اندلعت مع الغزو الروسي في فبراير 2022، في توليد واحدة من أكبر أزمات النزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثمانية ملايين أوكراني نزحوا إلى خارج البلاد، فيما نزح ملايين آخرون داخلياً.

وعلى الرغم من الدعم الواسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة في مجالات الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، بينما لا تزال آفاق الحل السياسي للأزمة غامضة.