للدفاع عن الحقوق.. عودة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمواصلة عملها

بعد ثلاثة أسابيع من تعليق أنشطتها، عادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى الواجهة مؤكدة تضامنها مع جميع النساء في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وأكدت الجمعية أن قرار تعليق النشاط لمدة شهر كان محاولة لإسكات المجتمع المدني واستهداف أصوات النساء، مشيرة إلى استمرارها في النضال من أجل بناء مجتمع عادل والدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء في تونس.

وأعلنت الجمعية، في بيان صادر الثلاثاء، في سياق حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد النساء عن تضامنها الكامل مع جميع النساء المعرضات للعنف، مؤكدة أن استئناف نشاطها يعكس روح النضال النسوي المستمرة في مواجهة كل أشكال التراجع الاجتماعي والسياسي، وأوضحت أن تعليق نشاطها أدى إلى توقف مؤقت لمراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وما زالت آثار هذا الانقطاع قيد التقييم بالنسبة للمتضررات، وفق وكالة أخبار المرأة.

وذكرت الجمعية أن القرار الذي أدى لتعليق النشاط كان استهدافاً مباشراً لأصوات النساء ومحاولة لتهديد المجتمع المدني، مؤكدة أن عودتها اليوم تعكس التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وأشارت إلى أن أي محاولة لإغلاق الفضاءات النسوية أو عقاب المدافعين عن الحقوق الإنسانية تمثل تهديداً مباشرًا للحرية والمشاركة المدنية، ودعت الدولة إلى التفاعل مع المجتمع المدني والاستفادة من خبراته.

التضييق على المجتمع المدني

وأشارت الجمعية إلى أن القرارات  التي صدرت في الفترة الأخيرة في تونس لتعليق نشاط جمعيات مدنية تهدد الشرعية القانونية، مضيفة أن هذه التدابير زادت من هشاشة النساء، وساهمت في اتساع الفقر والبطالة، وانتشار الأمراض، خاصة في المناطق الداخلية مثل قابس، التي تُترك لمصير بطيء بينما تتراكم مشاريع سجون جديدة بدل سياسات اجتماعية تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت الجمعية أن نشاطها يرتكز على مبادئ نسوية واضحة تهدف إلى حماية النساء الأكثر ضعفاً، خاصة في المناطق الداخلية، ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية، مشددة على أن هذه السياسات ضرورية لتمكين النساء وتحقيق المساواة والعدالة، وأكدت أن المرأة تتحمل العبء الأكبر في ظل سياسات اقتصادية تقليصية، ما يجعلها أكثر عرضة للعنف والتمييز.

كما أشارت الجمعية إلى أن إغلاق الفضاءات المدنية يعتبر عقابا للنساء والفئات الاجتماعية المستفيدة من هذه الخدمات. واعتبرت الجمعية أن إصدار قرارات قضائية لتعليق نشاط الجمعيات المدنية يمثل انحرافا خطيرا في تطبيق المرسوم عدد 88-2011، ويشكل تهديداً لمبدأ حرية التعبير والمشاركة المدنية.

مسيرة من أجل تونس

ودعت الجمعية إلى وقف ممارسات التضييق على المجتمع المدني، ورفض كل المراسيم وعلى رأسها المرسوم 54، مطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والنشاط المدني، وإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية القضاء، ووضع سياسات اجتماعية وبيئية تحد من المخاطر الصحية وتدعم الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت الجمعية أن مسيرتها مستمرة من أجل تونس ديمقراطية عادلة، حيث لا تُقصى النساء، ولا يُسجن الرأي المخالف، وتعود للعمل في مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف والدفاع عن حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك التضامن مع المناضلة النسوية بشرى بلحاج حميدة التي تعرضت للتهجير القسري والملاحقات القضائية.

تعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أقدم الجمعيات النسوية في تونس، وهي تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، تأسست الجمعية في سياق حركة نسوية ناشطة بعد الثورة التونسية، وركزت منذ تأسيسها على بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق الأساسية للمرأة ويكفل حمايتها من العنف والتمييز، وتواجه الجمعية تحديات كبيرة بسبب التضييق القضائي والإداري على المجتمع المدني، بما في ذلك إغلاق مقراتها وتعليق أنشطتها بشكل متكرر. 

وتشير الدراسات إلى أن النساء في المناطق الداخلية والأحياء الفقيرة الأكثر تعرضاً للعنف الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم نشاط الجمعية برامج توعية ومراكز استماع وإيواء للنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى متابعة قضائية ودعم نفسي وقانوني مستمر، ويأتي نشاط الجمعية في ظل وضع اجتماعي معقد، حيث تواجه تونس تحديات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، مع تفشي البطالة والفقر وتراجع الخدمات الأساسية، ما يجعل عملها المدني والاجتماعي أمراً حيوياً لضمان حماية النساء وتعزيز قدرات المجتمع المدني على الدفاع عن الحقوق الأساسية.