"التنمية الإفريقي": الحرب في أوكرانيا تقوض علامات الانتعاش في اقتصاد غانا

تمتعت غانا بعقدين من النمو المطرد، لكن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية، إلى جانب استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، قد يضعفان الآفاق الاقتصادية للبلاد، وفقًا لتقرير بنك التنمية الإفريقي.

ووفقا لبيان نشره البنك، يستعرض التقرير المؤلف من 52 صفحة، بعنوان "تحويل غانا"، تطور البلاد على مدى السنوات العشر (2012-2021) ويقيِّم مساهمة بنك التنمية الإفريقي من خلال أولوياته الإستراتيجية الخمس.

ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غانا بنسبة 2.3% سنويًا في المتوسط ​​بين عامي 2012 و2021، كما يشير التقرير إلى البيئة السياسية المستقرة للبلاد.

وبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.2% خلال ذات الفترة، مما جعل البلاد من بين الاقتصادات الأسرع نموًا في إفريقيا لعدة سنوات.

وبعد تحقيق وضع الدولة ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى في عام 2010، انخفض عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 24.2% في عام 2012 إلى 10.7% في عام 2021.

وفي ما يتعلق بالأولويات التشغيلية لبنك لتنمية الإفريقي في غانا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم توصيل الكهرباء إلى 96200 شخص من خلال مشاريع يمولها البنك، واستفاد 520 ألف شخص آخر من التحسينات في الزراعة، واستفاد نحو 1.24 مليون شخص من خدمات النقل المحسنة، وتمكن 277 ألف شخص من الوصول إلى خدمات المياه الجديدة أو المحسّنة.

وبالنسبة للتوقعات على المدى المتوسط ​​إيجابية، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في عام 2022 و5.1% في عام 2023، ولكن وقد يتغير هذا الوضع إذا استمرت الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقًا للتقرير.

يقول التقرير إن جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية الروسية شددا على الحاجة إلى التحول الهيكلي، مشيرًا إلى تراجع الموارد المعدنية، في الوقت نفسه، يتطلب النمو السكاني والتوقعات الاجتماعية خلق عدد هائل من الوظائف، وخاصة للشباب، الذين ينمو عددهم بسرعة.

وفي السياق، يعد التنويع الاقتصادي ضروريًا، فضلاً عن النمو الشامل، لتقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية وتعزيز قدرتها على الصمود.

ويقول التقرير: "العقد الجديد، الذي تميزت بداياته بوباء كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية الروسية، سيختبر قدرة البلاد على الصمود والشمولية التي تتابع بها غانا تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".

وكانت غانا وبنك التنمية الإفريقي شريكين منذ عام 1973، عندما وافق البنك على أول مشروع لدعم قطاع الأرز، ومنذ ذلك الحين، وافق البنك على 127 مشروعًا بقيمة 4.1 مليار دولار، وركزت المشاريع على قطاعي الزراعة والنقل، اللذين يمثلان أكثر من 50% من استثمارات البنك في غانا.

وتتكون محفظة البنك النشطة الحالية في غانا من 18 عملية مع التزام إجمالي قدره 751.5 مليون دولار أمريكي عبر مختلف القطاعات، يعد قطاع النقل هو المستفيد الأكبر (42% من إجمالي الالتزامات)، يليه قطاع الزراعة (23%)، والباقي مقسم بين قطاعات الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي.

وتدعم ورقة الإستراتيجية القطرية الحالية للبنك الخاصة بغانا، والتي تغطي الفترة 2019-2023، الأهداف الإنمائية للبلد المتمثلة في خلق فرص العمل، والاندماج الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال التصنيع.