تفاقم العنف.. تقرير حقوقي يوثق مقتل نحو 110 نساء في إيران خلال عام

كشفت وكالة "هرانا" الحقوقية، أن الفترة الممتدة بين 24 نوفمبر 2024 و20 نوفمبر 2025 شهدت مقتل ما لا يقل عن 110 نساء في إيران، في حصيلة تُظهر اتساع دائرة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال عام كامل.

أوضحت الوكالة -بحسب التقرير الصادر عنها- الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن العام الماضي سجّل 181 تقريراً، تضمّنت 320 ملفاً موثّقاً عن انتهاكات استهدفت نساء وفتيات في مختلف المحافظات الإيرانية.

وشددت على أن الأرقام المتاحة تمثل الحدّ الأدنى فقط من الوقائع المؤكدة، في حين يكشف الواقع الميداني عن اتساع أكبر للعنف.

غياب آليات آمنة للتبليغ

بيّنت "هرانا" أن العوامل الثقافية والمحرمات الاجتماعية، إضافة إلى الضغوط العائلية وغياب آليات آمنة للتبليغ، جعلت جزءاً كبيراً من حوادث العنف غير قابلة للتسجيل، مؤكدة أن ما ورد في التقرير يمثل جزءاً محدوداً من واقع أشمل يمتدّ من البيوت إلى الشوارع وإلى البنى الرسمية للسلطة.

سجّل التقرير 93 ملفاً من أشد أشكال العنف، شملت 63 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، و11 حالة ضرب، و9 حالات رشق بالحمض، و9 وقائع للعنف الأسري، إضافة إلى حالة واحدة من إحراق النفس، وأخرى من الانتحار المرتبط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

عاد اعتماد يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة إلى الأمم المتحدة التي أقرّت الاحتفال به رسمياً عام 1999، في حين بدأ نشطاء حقوق المرأة الاحتفاء بهذا اليوم منذ عام 1981 احتجاجاً على تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تدعو الأمم المتحدة الحكومات حول العالم إلى اتخاذ خطوات سنوية لرفع الوعي، في حين تنطلق في هذا اليوم حملة "16 يوماً من النشاط" الممتدة حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما تستخدم مبادرة "لوّنوا العالم بالبرتقالي" اللون البرتقالي رمزاً للأمل والدعوة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

انتشار جغرافي للحوادث

أظهر تقرير "هرانا" أن الملفات المسجّلة وردت من جميع المحافظات الـ31، ما يعكس أن العنف ضد النساء ظاهرة وطنية وبنيوية لا تتحدد بمنطقة دون أخرى.

جاءت محافظة طهران في المرتبة الأولى بـ50 ملفاً، تلتها خراسان رضوي بـ13 ملفاً، ثم أذربيجان الغربية بـ11، ومحافظة فارس بـ9 ملفات، وكرمانشاه بـ8.

سجّلت الوكالة ارتفاعاً ملاحظاً في حوادث العنف خلال شهور ديسمبر ويناير، ثم أبريل ومايو وصيف 2024، وهي فترات ارتبطت -وفق الوكالة- بتشديد الضغوط الاجتماعية والأمنية.

استهداف الأقليات الجندرية

اختتمت وكالة "هرانا" تقريرها بالتأكيد أن العنف الموثّق ضد النساء في إيران لا يمكن فهمه بمعزل عن سياق أوسع من السياسات المقيدة للحقوق.

وأشارت إلى أن النظام القائم يحرم النساء والفتيات بصورة منهجية من حقوقهن الأساسية فقط بسبب جنسهن، وهو ما وثّقته المنظمة في تقارير سابقة.