دراسة تحذر من التداعيات السلبية لرقمنة الهجرة على حقوق المهاجرين في بريطانيا

تزايد قلق المهاجرين في المملكة المتحدة بعد أن كشفت دراسة حديثة أن النظام الرقمي الجديد للهجرة بات يشكل مصدر توتر وخوف واسع بينهم، نتيجة اعتماد الحكومة على رقمنة الوضع القانوني للمهاجر بالكامل وربط جميع معاملاتهم ببوابة إلكترونية إلزامية.

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة أن الدراسة التي أعدتها منظمة مايغرنت فويس بالتعاون مع جامعة وارويك أظهرت أن المهاجرين الذين حاولوا تحويل وضعهم القانوني إلى صيغة رقمية في مهل زمنية قصيرة واجهوا أخطاءً تقنية متكررة وتغييراً في المواعيد النهائية، إضافة إلى أعطال أثرت بشكل مباشر في قدرتهم على العمل والسفر واستئجار السكن والحصول على الخدمات الأساسية.

وقال العديد من المشاركين في الدراسة، وعددهم أربعون مهاجراً، إنهم يشعرون بالخوف من احتمال فقدان القدرة على إثبات وضعهم القانوني في حال تعرض البوابة الرقمية لأي خلل، وأكد أحدهم أن انعدام الثقة بالنظام الرقمي يرتبط بتجارب سابقة مثل قضية ويندراش وما نتج عنها من فقدان سجلات قانونية، مشيراً إلى أن بعض المواطنين الأوروبيين اختفت بياناتهم من النظام ليبقى السؤال مطروحاً حول إمكان تكرار الأمر مع آخرين، ما يؤثر في حقوق المهاجرين.

إرباك لدى أصحاب العمل 

وتبين من الدراسة أن عدم إلمام عدد من أصحاب العمل ومالكي العقارات وموظفي شركات الطيران ومسؤولي الحدود بآليات النظام الرقمي تسبب في تأخيرات وإرباك إضافي، ما أجبر المهاجرين أنفسهم على شرح كيفية التحقق من وضعهم القانوني للجهات التي تتعامل معهم.

واشتكى المشاركون من التعقيد الكبير في الإجراءات الرقمية وصعوبة إنشاء رمز المشاركة الضروري لإثبات حقهم في العمل أو استئجار سكن، كما أدى ضعف الدعم المقدم عبر البريد الإلكتروني أو خطوط المساعدة التابعة لوزارة الداخلية إلى زيادة الغموض وعدم القدرة على الحصول على إرشادات واضحة.

وخلصت الدراسة إلى أن المهاجرين الذين يفتقرون للمهارات الرقمية أو يواجهون صعوبات لغوية أو معقاات هم الأكثر عرضة للإقصاء من النظام الجديد، في حين اعتبر آخرون ممن يجيدون الإنجليزية أن غياب الترجمات إلى لغات إضافية غير منصف، الأمر الذي دفع الكثير منهم للاعتماد على أصدقائهم أو على منظمات مجتمعية أو منصات إلكترونية يديرها مهاجرون للحصول على شرح وافٍ للإجراءات.

مخاطر النظام الإلزامي

وقالت الباحثة ديريا أوزكول من جامعة وارويك إن عدداً من المشاركين فقدوا فرص عمل، وفاتهم سفر مهم، وتعرضوا لمشكلات تقنية أدت إلى كشف بياناتهم الشخصية، مؤكدة أن القلق من فقدان الوضع القانوني بات شعوراً عاماً لدى الكثيرين وأن هذه التجربة تشكل تحذيراً من المخاطر المترتبة على تطبيق أنظمة رقمية إلزامية دون توفير بدائل أخرى.

بدأت المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة تنفيذ تحول شامل نحو رقمنة نظام الهجرة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. 

وتشمل هذه الخطوة إصدار تأشيرات رقمية واستبدال البطاقات والإقامات التقليدية ببوابة إلكترونية واحدة للتحقق من الوضع القانوني للمهاجرين، ورغم أن الحكومة ترى في هذه العملية تحديثاً ضرورياً لأنظمة الهجرة، فإن منظمات مدنية وأكاديميين يشيرون إلى أن التطبيق العملي يكشف عن ثغرات قد تؤثر في الفئات الضعيفة وتعرضها للإقصاء أو فقدان الحقوق نتيجة أخطاء تقنية أو نقص الدعم اللغوي والرقمي.