حرمان من التعليم والعمل.. قيود طالبان تهدد حقوق وكرامة المرأة الأفغانية

تعاني النساء في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 من قيود غير مسبوقة على حياتهن اليومية، تشمل التعليم والعمل والحياة العامة، ما يعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. 

ويؤكد خبراء حقوقيون أن هذه الإجراءات لا تؤثر في حرية المرأة فقط، بل تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد بأكملها، ما يجعل الوضع الراهن في أفغانستان أزمة إنسانية متعددة الأبعاد، بحسب ما ذكرت وكالة “أنباء المرأة”، اليوم السبت.

اجتمعت عضوات "حركة المستقبل الجديد للمرأة الأفغانية" في اجتماع سري بمدينة قندهار، لتسليط الضوء على ما تتعرض له النساء من تضييق وعنف منظم، مؤكّدات رفضهن للقيود المفروضة من قبل طالبان. 

وبيّنت الحركة أن حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي وأشكال التعليم الأخرى يعرقل مسار التطور الشخصي ويقلص فرصهن في الحياة المهنية والاجتماعية، ما يفاقم الفقر والتبعية القسرية ويزيد من تفشي عدم المساواة بين الجنسين.

التبعات الاجتماعية والاقتصادية

أوضح البيان أن استمرار القيود أدى إلى تقليص مشاركة المرأة في المجتمع، وحرمانها فعلياً من حضورها في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

وأكدت الحركة أن القيود على التنقل وحرية العمل والمشاركة السياسية والثقافية لم تقتصر على حرمان المرأة من حقوقها الأساسية فحسب، بل خلقت مناخاً عاماً من الخوف والترهيب، ما أثر في صحتها النفسية والاجتماعية وأضعف صمود المجتمع الأفغاني كله.

ولفتت الحركة إلى أن القيود الأمنية، والتهديدات المستمرة للناشطات والصحفيات، والضغوط القانونية، إضافة إلى نقص الدعم الدولي، أسهمت في تهميش المرأة وتقليص فرصها في التعليم والعمل والمشاركة المدنية. 

وشمل ذلك حظر السفر دون محرم، والحد من الحضور في الأماكن العامة، والقيود على النشاطات الاجتماعية والمدنية، ما جعل الحياة اليومية للمرأة الأفغانية محفوفة بالقيود والعزلة والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.

مخاطر طويلة المدى

حذّرت الحركة من أن استمرار هذا الوضع قد تترتب عليه عواقب وخيمة وطويلة الأمد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أفغانستان. 

وأكدت أن حماية حقوق النساء واستعادة مشاركتهن الفاعلة في المجتمع ليست مسألة إنسانية فحسب، بل ضرورة لضمان استقرار المجتمع بأسره وازدهاره المستقبلي.