سقوط 5 قتلى في هجوم "إرهابي" بمالي

قُتل 5 أشخاص على الأقلّ، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون، السبت، في جنوب شرق مالي، خلال "هجوم إرهابي" استهدف نقطة جمركيّة، بحسب ما قال مسؤول محلّي ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول المحلّي "وقع اليوم هجوم إرهابي عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا، قُتِل 5 أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون".

وقال المصدر العسكري، إن "هجوما إرهابيا تسبب في مقتل 7 مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا"، مشيرا إلى أنّ "الأعداء تكبدوا خسائر أيضا، والوضع تحت السيطرة حاليا".

وأجرى الجيش المالي السبت عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسَب إلى متشددين ومتطرفين.

كانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

وتتهم السلطات المالية فرنسا والتي تعد قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. 

وقال رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا، إن الهدف "هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعا".

وأكد رئيس وزراء مالي، أنه "لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا، انتهى هذا الزمن" في إشارة إلى الاستعمار.

وحمل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات المتطرفة دينياً، ورأى أن تاكوبا "تهدف إلى تقسيم مالي".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم، والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.