العفو الدولية تتهم حماس وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم 7 أكتوبر

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الخميس، حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر عام 2023 وما تبعه من أحداث، وتمثل هذه الاتهامات المرة الأولى التي توسع فيها المنظمة توصيفها للانتهاكات من جرائم حرب إلى جرائم ضد الإنسانية، بعدما كانت قد أصدرت تقارير سابقة تحدثت فيها عن مخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وجاء في تقرير المنظمة الذي يمتد على 173 صفحة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني خلال هجماتها في جنوب إسرائيل في ذلك اليوم، موضحة أن هذه الانتهاكات شملت احتجاز رهائن وسوء معاملتهم إضافة إلى احتجاز جثث استولت عليها تلك الفصائل، وأكدت المنظمة أن احتجاز الرهائن كان جزءاً من خطة معلنة من قبل قيادة حماس وفصائل أخرى.

طبيعة الاتهامات

يفرق القانون الدولي بين جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث ترتبط الأولى بانتهاكات تحدث في سياق النزاعات المسلحة، في حين يمكن للثانية أن تقع حتى خارج زمن الحرب، وتشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والإبادة والسجن والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب، إضافة إلى أشكال متعددة من العنف الجنسي.

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر بحسب بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 1221 شخصاً في إسرائيل أغلبهم من المدنيين، وتتضمن الاتهامات التي أوردها التقرير القتل الجماعي الذي عدته المنظمة جريمة إبادة ضد الإنسانية، مؤكدة أن المسؤولية الأساسية تقع على حركة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، في حين شاركت فصائل أخرى بدرجة أقل.

مذكّرات توقيف دولية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو عام 2024 مذكرات توقيف بحق عدد من قادة حماس، منهم إسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار قبل أن تسحب هذه المذكرات لاحقاً بعد مقتلهم، كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف ما زالت سارية حتى الآن بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وفي سياق موازٍ، كانت منظمة العفو الدولية قد خلصت في ديسمبر عام 2024 إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قبل أن تؤكد في نوفمبر الماضي أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة رغم وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مطلع أكتوبر الماضي برعاية الولايات المتحدة. ومن جانبها رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتهامات الصادرة عن المنظمة ووصفتها بأنها مزيفة ومبنية على ادعاءات غير صحيحة.

ملف الرهائن والخسائر الإنسانية

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار تعهدت حماس وفصائل أخرى بالإفراج عن 47 محتجزاً أحياءً أو أمواتاً كانوا قد اختطفوا خلال هجوم أكتوبر، وتم الإفراج عن جميعهم باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي، وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70369 فلسطينياً معظمهم من المدنيين وفق بيانات وزارة الصحة في غزة والتي تعدها الأمم المتحدة مصدراً موثوقاً.

يمثل هجوم السابع من أكتوبر نقطة تحول مركزية في مسار الصراع بين إسرائيل وحماس، إذ أدى إلى اندلاع حرب واسعة النطاق خلّفت خسائر بشرية غير مسبوقة في غزة وإسرائيل على حد سواء، وتعود الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات في النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية إلى عقود طويلة، حيث واجهت جميع الأطراف اتهامات مختلفة من منظمات دولية بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعد الجرائم ضد الإنسانية من أخطر الجرائم في القانون الدولي؛ نظراً لارتباطها بسياسات منهجية أو واسعة النطاق تستهدف المدنيين، ويأتي هذا التقرير الجديد ليضيف بعداً حقوقياً إضافياً إلى ملف معقد أصلاً ومفتوح على متغيرات سياسية وقانونية قد تستمر لسنوات مقبلة.