لجنة "جائزة نوبل" تدين اعتقال السلطات الإيرانية للحقوقية نرجس محمدي

أدانت اللجنة النرويجية المانحة لجائزة نوبل للسلام، ما وصفته بـ«الاعتقال الوحشي» الذي تعرّضت له الناشطة الحقوقية الإيرانية والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023 نرجس محمدي، محمّلة السلطات الإيرانية مسؤولية سلامتها، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، على خلفية توقيفها خلال مشاركتها في مراسم سلمية لإحياء ذكرى المحامي الإيراني خسرو علي كردي في مدينة مشهد.

أكدت اللجنة في بيان رسمي، اليوم السبت، أن طريقة توقيف محمدي، التي شملت الاعتداء الجسدي والجر من الشعر أثناء مخاطبتها الحشود بهتافات مناهضة للسلطة، تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ولحرية التعبير والتجمع السلمي، معتبرة أن استهداف شخصية حائزة جائزة نوبل للسلام يعكس تصعيداً مقلقاً في نهج القمع ضد المدافعين عن الحقوق الأساسية في إيران.

وطالبت اللجنة النرويجية السلطات الإيرانية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز نرجس محمدي، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية وصون كرامتها الإنسانية، مشددة على أن استمرار احتجازها يمثل خرقاً واضحاً للالتزامات الدولية لإيران، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء الناشطات في المجال العام.

تضييق على الحقوقيين

حذرت اللجنة من أن استهداف محمدي لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق الممنهج على الأصوات الحقوقية المستقلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوّض أي ادعاءات رسمية بشأن احترام سيادة القانون أو استقلال القضاء، وتكشف عن استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لإسكات النقد السلمي.

وذكّرت اللجنة بأن نرجس محمدي تواجه منذ سنوات ملاحقات قضائية متعددة، من بينها تهم تتعلق بـ«نشر دعاية مناهضة للجمهورية الإسلامية»، وأنها أمضت فترات طويلة في سجن إيفين بطهران في ظروف قاسية، قبل أن يُعلّق تنفيذ عقوبتها مؤقتاً في نهاية العام الماضي لأسباب صحية، وسط مخاوف متكررة بشأن تدهور وضعها الطبي داخل السجن.

وأبرزت اللجنة أن منح محمدي جائزة نوبل للسلام عام 2023 جاء تقديراً لمسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في الدفاع عن حقوق المرأة، ومناهضة عقوبة الإعدام، وكشف الانتهاكات داخل السجون الإيرانية، معتبرة أن ما تتعرض له اليوم يؤكد المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران.

سياسة الترهيب لجماعي

لفتت مؤسسة نرجس محمدي إلى أن الاعتقال طال أيضاً عدداً من الناشطات والناشطين، من بينهم سبيده غوليان، هستي أميري، بوران ناظمي، وعالية مطلب زاده، في خطوة اعتبرتها المؤسسة جزءاً من سياسة ترهيب جماعي تستهدف كل من يشارك في أنشطة مدنية أو تذكارية ذات طابع سلمي.

وربطت اللجنة النرويجية بين هذه الحادثة وملابسات وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عُثر على جثمانه داخل مكتبه الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، مشيرة إلى أن مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف جدية بشأن شفافية التحقيقات، وتغذي الشكوك حول احترام معايير العدالة.

ودعت اللجنة في ختام بيانها المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لمساءلة السلطات الإيرانية، وممارسة ضغوط حقيقية لضمان الإفراج عن نرجس محمدي وسائر المعتقلين، ووقف سياسة القمع التي تستهدف الأصوات الحقوقية المستقلة.